أظهر تقرير عقاري أصدره بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، أن الاتجاه الصعودي لأسعار الأراضي في السعودية بقي قوياً خلال العام الماضي.
وقال التقرير إن أسعار البيع في السعودية حافظت على اتجاهها الصعودي مدعومة بالارتفاع في أسعار مواد البناء والأراضي. واتبعت إيجارات الفيلات والشقق نمطاً مشابهاً وسجلت في جدة زيادة سنوية قدرها 10% في إيجارات الفيلات و14% إيجارات.
وتوقع خبراء عقاريون ان ترتفع أسعار الأراضي والعقارات لتصل الى 30% في بعض المناطق.
ففي الرياض تجاوز سعر الفيلا ذات مساحة أقل من 400 متر مربع مبلغ مليوني ريال. أن يستمر هذا الارتفاع في عام 2012 في ظل تزايد الطلب وغياب التشريعات والقوانين التي تنظم السوق العقارية وتحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وأكدت تقارير رسمية أن السعودية تواجه انخفاضا ضخما في قطاع الإسكان، والذي على الأغلب سيبقي الأسعار مزدهرة على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والمساكن لتلبية احتياجات السكان.
وأكد الخبير العقاري عبدالله المغلوث لـ"العربية.نت" أن غياب أوعية الاستثمار في البلاد أجبر التجار على المضاربة في العقارات، وهو ما أدى في نهاية المطاف لارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأضاف أن "عدم جود مخططات جديدة معتمدة من قبل الأمانات والبلديات خلق فرصة للمطورين والمضاربين بالعمل في المخططات القديمة وسط المدينة وبالتالي رفع الأسعار، أضف إلى ذلك أن النطاق العماري للمدن محدود ولا بد من أن تعمل الامانات والبلدية على التوسع في النطاق العمراني وتفسح مخططات جديدة تعطي الفرصة للمواطنين بتملك أراضي بأسعار معقولة."
وشدد المغلوث على أن تضخم الأسعار الحالي غير مقبول وسيؤدي لأضرار اقتصادية كبيرة لاحقا.
وأضاف أن "هذا التضخم غير صحيح، فنسبة قليلة من المواطنين يمكنها شراء بيوت بالأسعار الحالية، حتى أن البنوك ترفض إعطاء قروض عقارية إلا بعد حصولها على ضمانات كافية لا تستطيع توفيرها إلا قلة من السعوديين، فالشباب يشكلون 65% من السعوديين وهم لا يملكون أموالا تكفي لشراء أراضي أو مساكن".
وتابع أن "ارتفاع الأسعار فقاعة لا يمكن الصبر عليها. ومع قيام هيئة الاسكان بتوفير منازل للمواطنين مع جهات أخرى فإن أسعار العقارات سترجع لطبيعتها".
وطالب عضو اللجنة العقارية في مجلس الغرف التجارية السعودية بأن يقوم صندوق التنمية العقاري بتحديث أنظمته لتتناسب مع التطور الحالي وأن يخفف من قيوده الصارمة.
وأضاف أن انظمة وإجراءات صندوق التنمية عقيمة ولم تجدد بما يواكب التغيرات والتحولات الاقتصادية الحالية، وهي معتمدة منذ أكثر من 25 سنة ولا بد من تعديلها.
وتوقع استمرار ارتفاع أسعار العقارات في حال لم تقم الحكومة بإجراءات سريعة وحقيقية للسيطرة على الأسعار، مثل تطوير مخططات أخرى داخل وخارج النطاق العمراني.
وأشار أنه لا يجب أن تمنح الأمانات الأراضي إلا إذا كانت مطورة وجاهزة للسكن، مشددا على ضرورة إنشاء شركات عقارية كبيرة تبني وتسوق الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار معقولة بالشراكة مع البنوك التجارية الممولة للمشروع.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وقال التقرير إن أسعار البيع في السعودية حافظت على اتجاهها الصعودي مدعومة بالارتفاع في أسعار مواد البناء والأراضي. واتبعت إيجارات الفيلات والشقق نمطاً مشابهاً وسجلت في جدة زيادة سنوية قدرها 10% في إيجارات الفيلات و14% إيجارات.
وتوقع خبراء عقاريون ان ترتفع أسعار الأراضي والعقارات لتصل الى 30% في بعض المناطق.
ففي الرياض تجاوز سعر الفيلا ذات مساحة أقل من 400 متر مربع مبلغ مليوني ريال. أن يستمر هذا الارتفاع في عام 2012 في ظل تزايد الطلب وغياب التشريعات والقوانين التي تنظم السوق العقارية وتحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وأكدت تقارير رسمية أن السعودية تواجه انخفاضا ضخما في قطاع الإسكان، والذي على الأغلب سيبقي الأسعار مزدهرة على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والمساكن لتلبية احتياجات السكان.
وأكد الخبير العقاري عبدالله المغلوث لـ"العربية.نت" أن غياب أوعية الاستثمار في البلاد أجبر التجار على المضاربة في العقارات، وهو ما أدى في نهاية المطاف لارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأضاف أن "عدم جود مخططات جديدة معتمدة من قبل الأمانات والبلديات خلق فرصة للمطورين والمضاربين بالعمل في المخططات القديمة وسط المدينة وبالتالي رفع الأسعار، أضف إلى ذلك أن النطاق العماري للمدن محدود ولا بد من أن تعمل الامانات والبلدية على التوسع في النطاق العمراني وتفسح مخططات جديدة تعطي الفرصة للمواطنين بتملك أراضي بأسعار معقولة."
وشدد المغلوث على أن تضخم الأسعار الحالي غير مقبول وسيؤدي لأضرار اقتصادية كبيرة لاحقا.
وأضاف أن "هذا التضخم غير صحيح، فنسبة قليلة من المواطنين يمكنها شراء بيوت بالأسعار الحالية، حتى أن البنوك ترفض إعطاء قروض عقارية إلا بعد حصولها على ضمانات كافية لا تستطيع توفيرها إلا قلة من السعوديين، فالشباب يشكلون 65% من السعوديين وهم لا يملكون أموالا تكفي لشراء أراضي أو مساكن".
وتابع أن "ارتفاع الأسعار فقاعة لا يمكن الصبر عليها. ومع قيام هيئة الاسكان بتوفير منازل للمواطنين مع جهات أخرى فإن أسعار العقارات سترجع لطبيعتها".
وطالب عضو اللجنة العقارية في مجلس الغرف التجارية السعودية بأن يقوم صندوق التنمية العقاري بتحديث أنظمته لتتناسب مع التطور الحالي وأن يخفف من قيوده الصارمة.
وأضاف أن انظمة وإجراءات صندوق التنمية عقيمة ولم تجدد بما يواكب التغيرات والتحولات الاقتصادية الحالية، وهي معتمدة منذ أكثر من 25 سنة ولا بد من تعديلها.
وتوقع استمرار ارتفاع أسعار العقارات في حال لم تقم الحكومة بإجراءات سريعة وحقيقية للسيطرة على الأسعار، مثل تطوير مخططات أخرى داخل وخارج النطاق العمراني.
وأشار أنه لا يجب أن تمنح الأمانات الأراضي إلا إذا كانت مطورة وجاهزة للسكن، مشددا على ضرورة إنشاء شركات عقارية كبيرة تبني وتسوق الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار معقولة بالشراكة مع البنوك التجارية الممولة للمشروع.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم