قام صندوق النقد الدولي اليوم بحث زعماء العالم باتخاذ خطوات لتشجيع النمو الاقتصادي بدلاً من خفض الميزانيات.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بمقدار 25ر3 في المئة خلال العام الجاري 2012م وهو أبطأ من وتيرة 4 بالمائة المتوقعة في سبتمبر.
وقال الصندوق إن النشاط الاقتصادي يتباطأ لكنه لا ينهار. وحذر من أن النمو العالمي قد ينخفض نقطتين مئويتين تقريبا عن المستوى المتوقع حاليا إذا سمح زعماء أوروبا بتفاقم الأزمة.
وقال إن أزمة ديون منطقة اليورو تتفاقم وتؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وخفض بشدة توقعاته للنمو العالمي، داعيا إلى تطبيق سياسات لاستعادة الثقة.
ولاول مرة منذ بداية أزمة الديون قبل عامين، توقع صندوق النقد انزلاق منطقة اليورو -التي تضم 17 دولة- إلى ركود خفيف في 2012 مع توقع انكماش الناتج الاقتصادي حوالي 0.5%.
وأضاف الصندوق في أحدث تقرير لتوقعاته الاقتصادية العالمية أن "التعافي الاقتصادي مهدد بالضغوط المتزايدة في منطقة اليورو وعوامل هشاشة في مناطق أخرى."
وأشار إلى أن "التحدي الأكثر الحاحا للسياسات هو استعادة الثقة ووضع حد للأزمة في منطقة اليورو عن طريق دعم النمو ومواصلة التكيف واحتواء خفض الاقتراض وتقديم مزيد من السيولة والتيسير النقدي."
ورأى كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار أن تفاقم أزمة ديون أوروبا قد يدفع الاقتصاد العالمي الضعيف بالفعل إلى الركود.
وأبقى صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2012 مستقرة عند 1.8%، لكنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني إلى 1.7% من 2.3% في سبتمبر.
وأوضح أن النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة سينمو 1.5% في المتوسط في 2012 و2013، وهو معدل أبطأ من أن يحدث تأثيرا كبيرا في نسب البطالة المرتفعة.
وذكر الصندوق أن من المرجح ألا تسلم الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة من التداعيات إذا تفاقمت أزمة أوروبا.
وانهارت المحادثات بين حملة السندات اليونانية من القطاع الخاص وبين الحكومة اليونانية مما زاد من مخاطر عجز أثينا عن سداد الديون وهو ما قد يسبب أزمة أعمق. وحثت رئيسة صندوق النقد كريستين لاغارد أوروبا على تعزيز صناديق الانقاذ لاقامة عازل يحول دون انتشار الأزمة المالية.
وقال الصندوق "إن الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى معرضة لتداعيات تفاقم محتمل لأزمة منطقة اليورو ولديها تحديات داخلية منها التغلب على العوائق السياسية."
وتوقع الصندوق تباطؤا حادا في وتيرة النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية وحثها على أن تركز سياساتها على تحفيز الاقتصاد.
وخفض توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة في 2012 إلى 5.4% من 6.1% في سبتمبر. كما خفض توقعاته للنمو في الصين إلى 8.2% من 9%. وأضاف أن من المتوقع ان يتعافى النمو في الصين إلى 8.8% في 2013.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في الاقتصادات الناشئة في آسيا بوجه عام إلى 7.3% من 8%.
وقال الصندوق إن النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتسارع بدعم من التعافي في ليبيا بعد الحرب التي استمرت تسعة أشهر وانتهت بمقتل معمر القذافي في أكتوبر/تشرين الاول.
وقال صندوق النقد إن من المرجح ألا تتراجع أسعار النفط العالمية الا قليلا في 2012 رغم تباطؤ النمو العالمي. وأضاف أنه لم يغير توقعاته لسعر النفط منذ سبتمبر حين توقع 100 دولار للبرميل.
وتوقع الصندوق أن تتراجع أسعار السلع الأولية عدا النفط بنسبة 14% هذا العام وقال إن أسعار معظم هذه السلع تواجه ضغوطا.
وفي أفريقيا من المرجح أن يقتصر التباطؤ العالمي على جنوب افريقيا وأن تنمو المنطقة بأكملها حوالي 5.5% هذا العام.
وقال صندوق النقد إن التباطؤ سيكون أشد وطأة على منطقة وسط وشرق أوروبا التي لها علاقات تجارية قوية مع اقتصادات منطقة اليورو.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في المنطقة في 2012 إلى 1.1% من 2.7% في السابق. وقال إن النمو من المتوقع أن يرتفع إلى 2.4% في العام القادم.