أكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية "موديز" تقييمها الائتماني المرتفع "Aa2" لحكومة الإمارات وحكومة أبوظبي، وقالت في بيان أمس إن هذا التقييم يعكس بالدرجة الأولى الوضع المالي القوي للدولة ولحكومة أبوظبي التي قدر صندوق النقد الدولي حجم أصول صندوقها السيادي بما يزيد على 300 مليار دولار في العام الماضي.
وقالت الوكالة إن حجم الديون المباشرة أو تلك التي تضمنها حكومة أبوظبي جد محدود، كما أن لديها واحدة من أعلى مستويات مداخيل الفرد على مستوى العالم وذلك على الرغم من التذبذب الذي تتسم به العوائد النفطية بصفة عامة.
وأضافت الوكالة أن الإمارات وأبوظبي تنعمان بتاريخ طويل من الاستقرار السياسي، كما لديهما علاقات قوية مع غالبية حكومات الدول المجاورة والقوى العالمية الأبرز بما في ذلك الولايات المتحدة.
وتمنح الوكالة أبوظبي تقييم "Aa2" من حيث الائتمان طويل الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية ومن حيث برامج الإصدارات متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية أيضاً. وتحصل الإمارات على تقييم "P-1" من حيث الإصدارات قصيرة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية.
وقالت الوكالة إن تصنيف الإمارة الائتماني مستقر على المدى الطويل، وأضافت أن تقييم الإمارة الائتماني حدت منه المخاطر الجيوسياسية واعتمادها على عائدات الهيدروكربونات المتذبذبة بطبيعتها . وأضافت أن مستوى الشفافية والإفصاح أفضل فيما يخص البيانات الاقتصادية لحكومة أبوظبي إلا أنه مازال محدوداً نسبياً مقارنة بالاقتصادات صاحبة أعلى التصنيفات العالمية.
وأضافت الوكالة أن تصنيف أبوظبي والإمارات مستقر بفضل الوضع المالي بالغ القوة، مشيرة إلى أن التصنيف المرتفع الممنوح لإمارة أبوظبي لم يتأثر نتيجة مشاكل الدين التي تواجهها شركات شبه حكومية في دبي.
وقالت الوكالة "أن البيانات المالية الرسمية لا تعكس قوة الموازنة الفعلية لأنها تستثني دخل الاستثمار وعائدات النفط غير المتضمنة في الموازنة". وأضافت أنها تقدر قيمة هذه العائدات وتضمنها في حساباتها للموازنة المالية.