أعلنت وكالة التقييم الائتماني العالمية "موديز" عن تقييمها لحكومة الإمارات وأبو ظبي حيث حصلت إمارة أبوظبي على تصنيف لـ" Aa2" من حيث الائتمان طويل الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية، ومن حيث الإصدارات متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية أيضا، فيما وقد حصلت الإمارات ككل على تصنيف "p-1" من حيث الإصدارات قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية.
وأشارت موديز أن هذا التصنيف يظهر الوضع المالي القوي لإمارة أبوظبي والذي لم يتأثر نتيجة الديون التي تواجهها شركات شبه حكومية في إمارة دبي، وأن تصنيفها مستقر على المدى الطويل، ووصل حجم صندوقها السيادي إلى أكثر من 300 مليار دولار العام الماضي بتقدير من صندوق النقد الدولي.
أما التصنيف الائتماني لدولة الإمارات فقد تراجع بسبب المخاطر الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، في الوقت الذي تعتمد فيه على عائدات الهيدروكربونات المتذبذبة الأسعار بطبيعتها، وعن مستوى الشفافية والإفصاح فقد جاء بنحو أفضل فيما يخص البيانات الاقتصادية لحكومة أبو ظبي إلا أنه مازال محدود مقارنة بالاقتصاديات صاحبة أعلى تصنيفات عالمية،
كما قالت أيضا الوكالة أن البيانات المالية الرسمية لا تعكس قوة الموازنة الفعلية لأنها غير متضمنة دخل الاستثمار وعائدات النفط، وإنما تقدر هذه العائدات وتضاف في حساباتها للموازنة المالية.
وأضافت موديز إلى أن الإمارات تعتبر في صدارة أعلى دخل للفرد في العالم، بالرغم من عدم الاستقرار في العوائد النفطية بصفة عامة، ولكن لديها حالة من الاستقرار السياسي على مدى تاريخ طويل، ويوجد لديها علاقات قوية مع غالبية الدول المحيطة بها والقوى العالمية بما في ذلك الولايات المتحدة.