بعد قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عن طريق جداول تسديد حددتها المحاكم، ووصل عدد المستفيدين من هذا القرار إلى 6830 مواطنا بإجمالي مبالغ تصل إلى ملياري درهم، على أن تتم تسوية مديونياتهم وفقا لآلية تسديد محددة تتضمن خصم 25% من الراتب الشهري، مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض إلى أن يتم تسديد الدين.
هذا وقد أصدر الشيخ خليفة قرار بإنشاء صندوق لتسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، ويصل رأسماله إلى 10 مليارات درهم، واللجنة المكلفة بتنفيذ القرار عقدت عدة اجتماعات لمناقشة حجم الديون المتعثرة وحددت الحالات التي تستحق المساعدة.
وقال مدير إدارة المخاطر في أحد البنوك الوطنية، إن القروض المشار إليها في قرار رئيس الدولة تصل مخصصاتها إلى نسبة 100%، على اعتبار أنها قروض مصنفة تجاوزت فترة التوقف عن سدادها 120 يوما، ويشترط على البنك المركزي وضع مخصصات بنسبة 100% لمثل هذه القروض، موضحا على أن البنوك لا تقوم بتحويل منازعاتها مع عملائها في حالات التعثر بالسداد إلا بعد أن تنتهي من جميع خيارات المصالحة، وبالتالي ليس قبل ثلاثة أشهر على الأقل حتى ولو تنازلت البنوك عن أرباحها والفوائد المتراكمة على مبلغ القرض.
تصل إجمالي القروض الشخصية للمواطنين بحوالي 48 مليار درهم تقديرا من المصرف المركزي، وبالنسبة للإحصائية المعلنة يبلغ إجمالي مخصصات البنوك لمحفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها للمواطنين وغير المواطنين 52 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2011.
هذا وقد توقعت مصادر مصرفية إلغاء كافة مخصصات هذه القروض من بنود ميزانيتها المعلنة في نهاية الثلاثة أشهر الأولى من 2012، على هامش قرار رئيس الدولة بتسوية هذه المديونيات.
وعلى صعيد آخر فإن البنوك الإماراتية تستعد في الفترة القادمة لإضافة حوالي ملياري درهم من المخصصات إلى أرصدتها وصافي أرباحها عن طريق إلغائها مخصصاتها للقروض المصنفة التي تبلغ نسبتها 100%، ما عدا حالات لا تتجاوز واحدا على ألف من مجمل الحالات.
وأشار الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الوطنية، أنه يجب توضيح الطريقة والتوقيت اللازم عند نقل البنوك مبالغ القروض التي يشملها القرار إلى أرصدتها وصافي أرباحها، فإذا تمت عملية التسوية على عدة مراحل فيجب على المصرف المركزي توضيح الطريقة والمدى الزمني التي يتوجب على البنوك فيها احتساب مخصصات هذه القروض وتقل مبالغها إلى الأرصدة الأرباح الصافية وفق بنود ميزانيتها، أما إذا تم تسوية هذه القروض دفعة واحدة فإن البنوك تضيف مبالغها المستحقة على ميزانيتها نهاية الربع الأول 2012.