صرح مصدر طلب حجب هويته أن بنك الإمارات دبي الوطني يعتزم على تجنيب مخصصات تصل إلى 5 مليارات درهم عن السنة المالية 2011، وذلك بعد حصوله على 1.5 مليار درهم جراء إتمام صفقة شركة نتورك إنترناشيونال، ليصل إجمالي الأموال التي تم تجنيبها كمخصصات منذ بداية الأزمة المالية العالمية في 2008 إلى 13.1 مليار درهم، كما أشار على أن البنك مازال ينتهج سياسة التحوط للحفاظ على وضع البنك المالي والحفاظ على حقوق مساهميه.
وتوقع المصدر أنه مع ازدهار القطاعات الاقتصادية المختلفة وعودة المقترضين من الشركات والتجار إلى سداد ديونهم، أن البنك سيستفيد بهذه المخصصات بتحويلها إلى أرباح مباشرة، متوقعا أن تكون المخصصات أقل في 2012.
وبالنسبة لوضع مصرف دبي فأشارت التوقعات أنه يوجد ثلاثة حلول لمشكلة المصرف لاختيار الأفضل بينهما لمصلحة جميع الأطراف وهي:
- دمج مصرف دبي مع الإمارات الإسلامي بحيث يصبح للمجموعة وحدة مصرفية إسلامية، إلى جانب توفير رخصة مصرفية بقيمة 300 مليون درهم.
- تخصيص مصرف دبي لأعمال الشركات والاستثمار الإسلامي للمجموعة، ومصرف الإمارات الإسلامي لعمليات الأفراد بما يسمح بدعم المصرفين بقوة في السوق المحلي والإقليمي.
- الإبقاء على المصرف منفصلا مع دمج بعض العمليات فقط مع عمليات مصرف الإمارات الإسلامي.
أما بالنسبة لأرباح المجموعة العام الماضي فقد أشار المصدر على أن الاستفادة كانت من صكوك مصرف الإمارات الإسلامي والتي بلغت قيمتها 500 مليون درهم، كما أكد على أن هذه الصكوك سيتم توجيهها لزيادة توسعة عمليات المجموعة ككل ودعم الأنشطة التمويلية سواء لبنك الإمارات دبي الوطني أو مصرف الإمارات الإسلامي.