صرح المهندس "محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي" وكيل وزارة الاقتصاد، على أن الوزارة تقوم بتكثيف المراقبة بشكل كبير على الأسواق التجارية في الدولة من خلال عدد من التدابير والإجراءات، بالتنسيق مع الدوائر المعنية في الدولة ، حيث يوجد حوالي 400 مراقب من الجهات المعنية في الدولة تتعاون مع وزارة الاقتصاد لتدعيم الرقابة على أسواق الدولة، للكشف عن محاولات رفع الأسعار واستغلال التجار، من أجل حماية المستهلك وتدعيم الاستقرار.
موضحا "الشحي" أن وزارة الاقتصاد أطلقت مركز اتصال يعمل على تلقي شكاوي المستهلكين من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة والنصف ليلا عل الرقم 600522225 بمعدل 60-70 شكوى في اليوم، وقد ساهم في زيادة عدد الجولات التفتيشية، حيث ارتفع عدد الجولات التفتيشية من 24 ألفا و183 جولة عام 2010 إلى 24 ألفا و835 جولة عام 2011، وارتفع مخالفة المخالفين وعدد المخالفات من 1698 عام 2010 إلى 2038 في 2011، مؤكدا الشحي على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تلاعب في حق من حقوق المستهلك.
أما عن محاور خطة العمل التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر المحلية، فقال "الشحي" أن هناك 3 محاور أساسية:
1- توعية المستهلكين بالتقدم بالشكاوي للجهات المعنية وإدارة حماية المستهلك عند وجود محاولات ببيع بضاعة مغشوشة أو في رفع الأسعار.
2- أن تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بزيادة الحملات للميدان لتدعيم عملية الرقابة على جودة وأسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق.
3- عدم التهاون مع المخالفين.
هذا وقد أكد الشحي على أن الوزارة تقوم بتحقيق التوازن الاقتصادي بين المنتجين والتجار والمستهلكين من أجل خلق بيئة مثالية من خلال إدارة حقوق حماية المستهلك.