أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في هيئة السوق المالية السعودية ، حكما قضائيا غيابيا على شخصين لقيامهم بتقديم توصيات لشراء وبيع الأسهم في السوق السعودية من خلال رسائل الى هواتف المشتركين المحمولة في مقابل اشتراكات مالية من دون الحصول على الترخيص النظامي من الهيئة، كما قاما بالإعلان عن ممارسة هذين النشاطين عبر موقعين على شبكة الإنترنت ، وشملت العقوبة غرامات مالية تعدت مبلغ 500 مليون ريال.
وحكمت اللجنة بثبوت مخالفة الشخص الأول للمادة الـ31 من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والـ17 من لائحة أعمال الأوراق المالية ، وألزم الحكم الشخص الأول برد المكاسب المحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة 93.100 ألف ريال ، وفرض غرامة مالية عليه مقدارها 110 الاف ريال ، عن مخالفته المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرض غرامة أخرى وقدرها 100 ألف ريال، عن مخالفته المادة الـ17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، ومنعه من مزاولة عمل الوساطة وإدارة المحافظ والعمل كمستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
كما ألزمت اللجنة الشخص الثاني بدفع مكاسب نتيجة المخالفات إلى حساب الهيئة، والبالغة 141 ألف ريال، مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال لمخالفته المادة من لائحة الأوراق المالية، ومنعه من مزاولة عمل الوساطة وإدارة المحافظ والعمل كمستشار لمدة ثلاث سنوات ، ونص القرار على رفع الحجز التحفظي على حسابات المتهمين الصادر به قرارات اللجنة الوقتية، بعد صيرورة القرار النهائي، وتحصيل المبلغ المحكوم بها، مع إمكان اعتراضهم على القرار خلال 30 يوماً من تاريخ نشر هذا القرار، فإذا لم يتم الاعتراض خلال هذه المدة يصبح القرار نهائياً.
وجاء في نص الحكم أنه وفقاً لدعوى ممارسة أعمال الأوراق المالية من خلال تقديم المشورة المتمثلة بتقديم توصيات على الأسهم السعودية ترسل إلى هواتف المشتركين المحمولة في مقابل اشتراكات مالية من دون الحصول على الترخيص النظامي لذلك، والإعلان عن ممارسة هذين النشاطين عبر موقعين على شبكة الإنترنت.
يذكر أن المادة الخامسة في نظام الهيئة تنص على حظر ممارسة أي شخص لأعمال الأوراق المالية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، أو يحصل على استـــثناء من الهيئة لهذه الممارسة ، ويذكر أن هيئة السوق المالية تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية، من الأعمال غير المشروعة في السوق.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم