صرح محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في ندوة أقامتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال، لمناقشة السياسات التي وضعتها دول المجلس التعاوني الخليجي لإدارة المخاطر الناشئة عن الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو.
وقد أشار عبد الله بن سعود أنه تم اتخاذ الحلول الخاصة بالاقتصاد الكلي والقطاع المالي في الوقت المناسب لتحقيق الاستقرار في الركائز الاقتصادية والمساعدة على نشر الثقة في مختلف الأسواق، وعلى الرغم من أن مستوى الثقة مازال أقل من معدلاته الطبيعية قبل الأزمة المالية 2008، إلا أن هذه الحلول أدت إلى إعادة الثقة بطريقة تدريجية.
ومن هذه الحلول (إنشاء مركز للمعلومات الائتمانية في مارس 2011، للوصول إلى إدارة المخاطر بطريقة أفضل، وتدعيم الشفافية وزيادة الانضباط في السوق، وأيضا إنشاء إدارة المخاطر لدراسة المسائل الخاصة بالمخاطر النظامية ووضع إطار متكامل لحكومة الشركات وزيادة الوعي بأهمية إدارة المخاطر في مصرف قطر المركزي وفي المؤسسات المالية، والمسائل الآخرى ذات الصلة.
ومن جهة آخرى، أشار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال "فيليب ثورب" أن الهيئة مازالت مستمرة في تدعيم قدرتها على تحديد جميع المخاطر الناشئة في القطاع المالي، ورؤيتها لأفضل الممارسات المعتمدة في إدارة المخاطر المالية في سياق الصناعة المالية القطرية.
وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن محافظ بنك قطر المركزي أبدى قلقه من أن استمرار المشاكل في منطقة اليورو لفترة طويلة سوف يعود بالسلب على دول المجلس التعاوني، على الرغم من تباعدها عن الأزمات المالية العالمية.