أكد "هاني الهاملي" الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، أن المجلس سيقوم من خلال مركز الشؤون والأبحاث القانونية التابع له بمراجعة واقتراحات لمجموعة من القوانين والتشريعات المحلية والاتحادية الهامة، مثل مجموعة القوانين الاتحادية الخاصة بتنظيم مهنة مدققي الحسابات، والشركات التجارية، والإفلاس، وتنظيم شؤون الخبراء، والصناعة، والتعليم الإلزامي، وتنظيم مهنة الترجمة، والإجراءات المدنية، وكتاب العدل، وعدد من التشريعات المحلية المتعلقة بدبي، مثل تنظيم مزاولة الأنشطة في دبي، وكل هذه القوانين والتشريعات ستأثر تأثيرا إيجابيا على اقتصاد دبي.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي يقوم الآن بإعداد أوراق بخصوص حزمة من الأنظمة، مثل الإرث والوصية لغير المسلمين، والصكوك الإسلامية، وضمان الودائع البنكية، واستحقاقات اتفاقية "بازل"، مؤكدا على أن المجلس يقوم الآن بمراجعة مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس للاستفادة من أفضل التجارب العالمية في هذا المجال، وعكس مرئيات قطاع الأعمال المحلي، ويقوم المجلس أيضا بالتوجهات الإستراتيجية بخصوص تطوير التشريعات التجارية مشيرا على تأمين الشروط الأساسية لهذه التشريعات، وهي (الوضوح، الثبات، الانسجام مع معطيات البيئة الاقتصادية والاجتماعية المحلية بالاتجاه الذي يخدم الأهداف التنموية، رفع مستوى الرفاهة الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع).
وأشار الهاملي على أن المجلس يقوم بتدعيم تواصله مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات القانونية، للعمل على تدعيم الإطار التنظيمي للإمارات، بالأسلوب والطريقة التي تؤدي لمرونة حركة الاقتصاد الوطني والسير مع تطورات البيئة الاقتصادية الدولية، وقد تم اختيار شركة "ديلوبت"، لسمعتها العالمية وتجاربها الكثيرة في مجال تطوير التشريعات التجارية للعديد من دول العالم، وسيقوم المجلس بتوقيع اتفاقية تفاهم مع الشركة لإقامة شراكة إستراتيجية طويلة الأجل في مجموعة من مجالات التعاون.