أعلن تقرير "درب الأموال" الصادر عن "باركليز كابيتال" المبني على استطلاع أراء المستثمرين البالغ عددهم 165 مستثمر، وذلك خلال منتدى صناديق التحوط الذي أقامته "برايم سيرفسز" التابعة لـ"باركليز كابيتال" في نيويورك، وهؤلاء المستثمرون يديرون أصولا تصل إلى 4 تريليون دولار تم تخصيص حوالي 500 مليار دولار منها لصناديق التحوط، أي حوالي ربع إجمالي الأصول المدارة في القطاع، ويؤكد المستثمرون على أن هذا العام سيشهد الكثير من التحديات والفرص في صناديق التحوط، على الرغم من الاضطرابات التي تسود على المناخ الاقتصادي الكلي والتقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية.
وقد توقع 56% من المستثمرين حدوث ارتفاع قوي لمخصصات صناديق التحوط خلال 2012، بينما توقعت النسبة الباقية حدوث انخفاض في صناديق التحوط، ومن المتوقع أن يكون في مقدمة تخصيص رؤوس أموال جديدة لصناديق التحوط لهذا العام هم الصناديق الوقفية، والمؤسسات، والبنوك الخاصة، وصناديق التقاعد العامة.
وعلى صعيدا آخر، توقع رئيس "برايم سيرفيس" آجاي ناغبال، أن يكون عام 2012 هو العام الأفضل والأهم لكمية رؤوس الأموال المخصصة لصناديق التحوط منذ عام 2007، لأنه من المتوقع أن يقوم المستثمرين بزيادة رؤوس أموال جديدة بقيمة 80 مليار دولار في قطاع صناديق التحوط، بالإضافة إلى احتمال قيام المستثمرون بإعادة توزيع 300 مليار دولار من الأصول المودعة في صناديق التحوط، كما أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة حركة رؤوس الأموال في قطاع صناديق التحوط في 2012 بين 350 إلى 400 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل تقريبا خمس الأصول المدارة حاليا في القطاع.
هذا وقد أكد المستثمرون على أنهم سوف يقوموا بتوزيع أغلب التدفقات الجديدة على الاستراتيجيات العالمية المتعلقة بالاقتصاد الكلي مع التقلبات، وذلك ضمن سعيهم لبناء الاستراتيجيات التكتيكية والقائمة على التداول مع الحفاظ على مستوى منخفض بالارتباط بالأسهم، وسوف يقومون بالتركيز على استراتيجيات الأسهم والائتمان، الأمر الذي يعكس ابتعاد المستثمرين عن الأسهم الضعيفة، واعتقادهم بحدوث ارتداد عكسي إلى المستويات المتوسطة، وتفضيلهم لاستخدام منتجات أكثر تخصصا في هذه الاستراتيجيات.
وبالنسبة لصناديق التحوط صاحبة الأحجام الصغيرة فقد توقع المستثمرين أن يشهد عام 2012 استمرارا في زيادة رأس المال المخصص لصناديق التحوط التي لا تتعدى قيمة الأصول المدارة فيها مليار دولار، وفي التسعة أشهر الأولى من 2011 عملت هذه الصناديق الصغيرة على مضاعفة حصتها من التدفقات الجديدة لتصل إلى 18% من إجمالي صافي تدفقات صناديق التحوط، مقابل 9% في 2010، ومن المتوقع أن تصل إلى 77% في 2012 إذا استمر المستثمرون في توزيع أموالهم في الصناديق الصغيرة، لثقتهم في هذا الجزء من قطاع صناديق التحوط، وشفافيته وشروط الرسوم والسيولة، وذلك مقارنة مع 10% ممن يتجهون إلى زيادة استثماراتهم في الصناديق الكبيرة التي تزيد قيمة أصولها عن 5 مليار دولار. أما عن مديري صناديق التحوط، فإنه من المتوقع أن يقوم 60% من المستثمرين بزيادة عدد المديرين في محافظهم، و25 % يريدون الحفاظ على نفس العدد، و15% ينوون تخفيض عدد المديرين، في حين يعتزم 40% منهم على زيادة حصصهم في صناديق التحوط مع رفع عدد المديرين في وقت واحد، و1% يعتزموا على تقليص الاثنين.
معظم المستثمرين الساعين إلى إحداث تغيير في بنية سيولتهم إلى تدعيم استثماراتهم في الاستراتيجيات الأكثر سيولة، فقد تم توزيع حوالي 90% من رؤوس الأموال المودعة حاليا في صناديق التحوط، على صناديق التحوط التي لم تشهد احتباسا أوليا، أو شهدت احتباسا لعام واحد فقط.