قال وزير المالية في الجزائر السيد كريم جودي ان قانون الصفقات العمومية الجديد يمنح استقلالية تامة للدوائر القطاعية بتزويدها بلجان الصفقات الخاصة بها.
واشار السيد جودي ان القانون الجديد المتعلق بالصفقات العمومية الذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الاخير سيسمح لمختلف القطاعات التي تتوفر على لجان وزارية من ان تكون لها لجانها القطاعية للصفقات الخاصة بها وتكون بذلك قد تحصلت على استقلالية في مجال منح الصفقات العمومية.
واضاف ان النص الذي يحدد الشروط القانونية لمنح الصفقات العمومية يسمح ايضا للمؤسسات المصغرة ب"الحصول على الأولوية" فيما يخص الإشغال الصغيرة بنسبة 20 بالمائة من الصفقات".
ولاحظ السيد جودي ان "القانون هذا ما هو الا "وثيقة قانونية تلزم جميع من يستعمل المورد العمومي لانجاز الصفقات وليس عامل نمو بقوله "ليس هذا ما يصنع النمو" كما قال متمنيا ان "يستبدل تدريجيا الطلب العمومي بالطلب الخاص".
ادخل القانون الجديد الذي اعتمد في 18 ديسمبر من طرف مجلس الوزراء تغيرات جديدة في تنظيم الصفقات العمومية اي المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 اكتوبر 2010.
وينص على تشكيل لجان قطاعية للصفقات تتضمن ممثلين عن الوزارة المعنية وعن وزارات أخرى.
وقد اعتبر التنظيم السابق للجنة الوطنية للصفقات المكونة من ثلاثة هياكل مكلفة بالدراسات والخدمات والإشغال "غير كافي" لتقليص الآجال المطولة لمعالجة الملفات العديدة التي تقدمها مختلف القطاعات وعليه فسيتم تقليص الإجراءات التي تسبق اطلاق الإشغال.
كما قرر القانون الجديد تخصيص 20 بالمائة من الطلبات العمومية الخاصة بالدراسات والإشغال والخدمات بقيمة تساوي او تقل عن 12 مليون دج للشبان أصحاب مقاولات مصغرة.
وفي رده على سؤال حول دور السوق المالية في تمويل الإقتصاد تأسف لكون سوق الأسهم "لا تشتغل تماما" مقارنة بسوق السندات وسوق الأوراق المالية.
وقال "ننتظر من المتعاملين الإقتصاديين العموميين و الخواص أن يقتحموا السوق (البورصة) خاصة وأننا سنمنحهم المزيد من التسهيلات".
وأضاف السيد جودي أن مثل هذا المسعى يفرض على المؤسسات "عائقا" في مجال شفافية الحسابات ونشر المعلومة والمسؤولية تجاه المكتتبين.
وأردف يقول "نأمل في أن تتمكن بعض المؤسسات العمومية من فتح 20 بالمئة من رأسمالها غير أن القرار يعود إلى مسيريها".
وفي رده على المفاوضات الجارية بشأن تقييم جازي أكد أن "مرحلة التقييم بصدد الإستكمال".
وأوضح أن معاهدة المساهمين التي سيتم التوقيع عليها فور استكمال التقييم يحدد "كيفية تسيير الشركة وسياسة الاستثمار وكذا سياسة توزيع الأرباح والتسيير إلى جانب تشكيلة مجلس الإدارة و سلطاته".
وبخصوص ممثل الطرف الجزائري "يمكن أن يكون مؤسسة عمومية أو شركة استثمار أو الدولة مباشرة" حسب الوزير الذي أكد أن "الحكومة الجزائرية لم تعبر بعد عن الخيار النهائي".
وبعد أن جدد "رغبته" في التوقيع على عقد التنازل عن جازي خلال الثلاثي الجاري استبعد كل إمكانية إعادة بيع أوراسكوم تيليكوم الجزائر لمتعامل خاص جزائري.
وقال "لن نشتري لإعادة البيع كما ان رأسمال جازي سيكون عموميا ويوكل تسييره لهيئة عمومية".
وكانت شركة فيمبلكوم مالك جازي بالأغلبية قد وافقت على بيع على الأقل 51 بالمئة من رأسمال فرعها للدولة الجزائرية.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
واشار السيد جودي ان القانون الجديد المتعلق بالصفقات العمومية الذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الاخير سيسمح لمختلف القطاعات التي تتوفر على لجان وزارية من ان تكون لها لجانها القطاعية للصفقات الخاصة بها وتكون بذلك قد تحصلت على استقلالية في مجال منح الصفقات العمومية.
واضاف ان النص الذي يحدد الشروط القانونية لمنح الصفقات العمومية يسمح ايضا للمؤسسات المصغرة ب"الحصول على الأولوية" فيما يخص الإشغال الصغيرة بنسبة 20 بالمائة من الصفقات".
ولاحظ السيد جودي ان "القانون هذا ما هو الا "وثيقة قانونية تلزم جميع من يستعمل المورد العمومي لانجاز الصفقات وليس عامل نمو بقوله "ليس هذا ما يصنع النمو" كما قال متمنيا ان "يستبدل تدريجيا الطلب العمومي بالطلب الخاص".
ادخل القانون الجديد الذي اعتمد في 18 ديسمبر من طرف مجلس الوزراء تغيرات جديدة في تنظيم الصفقات العمومية اي المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 اكتوبر 2010.
وينص على تشكيل لجان قطاعية للصفقات تتضمن ممثلين عن الوزارة المعنية وعن وزارات أخرى.
وقد اعتبر التنظيم السابق للجنة الوطنية للصفقات المكونة من ثلاثة هياكل مكلفة بالدراسات والخدمات والإشغال "غير كافي" لتقليص الآجال المطولة لمعالجة الملفات العديدة التي تقدمها مختلف القطاعات وعليه فسيتم تقليص الإجراءات التي تسبق اطلاق الإشغال.
كما قرر القانون الجديد تخصيص 20 بالمائة من الطلبات العمومية الخاصة بالدراسات والإشغال والخدمات بقيمة تساوي او تقل عن 12 مليون دج للشبان أصحاب مقاولات مصغرة.
وفي رده على سؤال حول دور السوق المالية في تمويل الإقتصاد تأسف لكون سوق الأسهم "لا تشتغل تماما" مقارنة بسوق السندات وسوق الأوراق المالية.
وقال "ننتظر من المتعاملين الإقتصاديين العموميين و الخواص أن يقتحموا السوق (البورصة) خاصة وأننا سنمنحهم المزيد من التسهيلات".
وأضاف السيد جودي أن مثل هذا المسعى يفرض على المؤسسات "عائقا" في مجال شفافية الحسابات ونشر المعلومة والمسؤولية تجاه المكتتبين.
وأردف يقول "نأمل في أن تتمكن بعض المؤسسات العمومية من فتح 20 بالمئة من رأسمالها غير أن القرار يعود إلى مسيريها".
وفي رده على المفاوضات الجارية بشأن تقييم جازي أكد أن "مرحلة التقييم بصدد الإستكمال".
وأوضح أن معاهدة المساهمين التي سيتم التوقيع عليها فور استكمال التقييم يحدد "كيفية تسيير الشركة وسياسة الاستثمار وكذا سياسة توزيع الأرباح والتسيير إلى جانب تشكيلة مجلس الإدارة و سلطاته".
وبخصوص ممثل الطرف الجزائري "يمكن أن يكون مؤسسة عمومية أو شركة استثمار أو الدولة مباشرة" حسب الوزير الذي أكد أن "الحكومة الجزائرية لم تعبر بعد عن الخيار النهائي".
وبعد أن جدد "رغبته" في التوقيع على عقد التنازل عن جازي خلال الثلاثي الجاري استبعد كل إمكانية إعادة بيع أوراسكوم تيليكوم الجزائر لمتعامل خاص جزائري.
وقال "لن نشتري لإعادة البيع كما ان رأسمال جازي سيكون عموميا ويوكل تسييره لهيئة عمومية".
وكانت شركة فيمبلكوم مالك جازي بالأغلبية قد وافقت على بيع على الأقل 51 بالمئة من رأسمال فرعها للدولة الجزائرية.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم