شهدت اسعار الاراضى فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا كبيرا مما ادى إلى إحجام أكثر من 50 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الاقتراض، من مراجعة الصندوق لتسلم قروضهم،واضاف مدير عام صندوق التنمية العقاري، عقب توقيعه اتفاقية برنامج ''ضامن'' مع بنك محلي أمس: ''نريد خدمة المواطن، لكن أسعار الأراضي المرتفعة تزعجنا، هناك أكثر 50 ألف مواطن صدرت موافقة على إقراضهم ولم يراجعوا الصندوق، وهذا يدل على إحجامهم على البناء؛ لارتفاع أسعار الأراضي''.
واكد انه ''مع ارتفاع الوحدات السكنية والأراضي أتاح الصندوق التمويل الإضافي مع البنوك كشراء منزل بقيمة 800 ألف ريال، حيث سيقدم الصندوق 500 ألف ريال، والبنك 300 ألف ريال كتمويل إضافي بنسب فائدة تختلف من تمويل إلى آخر بحسب القيمة، وتقسط بعد سنة من توقيع الطلب وعلى مدى 25 سنة.
وعن شروط شراء عقار بنظام الضامن قبل الرهن، أوضح العبداني، أن المواطن الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض ويرغب بشراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض؛ لا بد من توافر الشروط والمستندات، أبرزها: ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، ألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية.
من جانبه قال خالد الجاسر الرئيس التنفيذي لبنك البلاد أن من خلال العمل المشترك مع الصندوق يمكن لنا تنفيذ منح استحقاق المواطن لقيمة قرض الصندوق «ممن تمت الموافقة له سابقاً أو ممن تتم الموافقة على منحه مستقبلا» في حال أن يكون قد سبق أن تملك عقاراً بالتقسيط من خلال البنك قبل البدء بإجراءات تنفيذ استحقاقه لقرض الصندوق، حيث يكون الصندوق ضامنا للبنك، بدفع قيمة التمويل المستحق للمواطن وفقاً لاتفاقية مشتركة بين المواطن والبنك والصندوق، تضمن حقوق والتزامات جميع الأطراف، ما يتيح للبنك التنازل عن حقه في رهن العقار السابق بيعه للمواطن بالتقسيط ليقوم الأخير برهن هذا العقار لصالح الصندوق، مقابل أن يقوم الصندوق بإيداع دفعات القرض العقاري لصالح البنك وفقاً للآلية المقرة.