أكد مصرفيون ان عددا من الشركات السعودية الكبرى تسعى الى اعادة هيكلة ديونها خلال عام 2012 ، وان هناك شركتين قامتا بالفعل بتعيين مستشارين بغرض إعادة هيكلة الديون، حيث أوكلت شركة "عبد الهادي القجطاني وأولاده" مهمة إعادة الهيكلة إلى مؤسسة "لازارد" الأمريكية، أما "مسك" المدرجة بسوق الأسهم فعينت بنك الخليج الدولي لنفس الغرض.
وأضاف المصرفيون وفقا لما نشرته المجلة المتخصصة فى أخبار الاقتصاد فى الشرق الأوسط "MEED" ، أن الشركات الأخرى لا تزال في مرحلة المفاوضات مع الدائنين، وقالوا أيضا إن مديونية هذه الشركات كبيرة، وإن بعضها على حافة التعثر.
وقال مصرفي له علاقة بالشركتين إنهما يأملان في ترتيب عملية تمديد للديون المستحقة بفرضية تحسن أعمالهما بدلا من القيام بعملية إعادة هيكلة كاملة.
ونقلت مجلة "MEED" عن مصرفي أخر يعمل في بنك محلي قوله "تتمتع البنوك السعودية حالياً بسيولة عالية، ولذلك فإن الشركات ذات المديونية العالية لا تواجه ضغطاً كبيراً من قبل الدائنين لإعادة هيكلة ديونها" ، ولا توجد قوانين في المملكة تفرض على الشركات المقترضة إعادة هيكلة مديونياتها، ولذلك فإن أغلب عمليات الهيكلة تتم بالتراضي بين الشركات والدائنين أو عندما يقرر الملاك أن عدم الهيكلة ستؤثر على أعمالهم المستقبلية. وقالت المجلة إن عمليات إعادة هيكلة مديونيات لشركتي حديد وهما "الخليج المتحد" و"الاتفاق" ، تم التوصل لهما العام الماضي، إلا أنه لم يتم توقيع اتفاقيات الهيكلة بالكامل حتى الآن، ونتجت معظم المشكلات لشركات عائلية سعودية بسبب الإفراط في الاقتراض لعدة سنوات قبل عام 2009 وأدى ذلك لصعوبات جمة لبعض هذه الشركات.
على صعيد اخر ، توقع بنك "الإمارات دبي الوطني"، نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعام 2012 بنسبة 3.8% مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي، على الرغم من التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومع بقاء قطاع النفط المصدر الرئيسي للعائدات في المملكة، إذ من المتوقع أن يحافظ النفط على سعر يتجاوز 100 دولار للبرميل.
وقال الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة في "بنك الإمارات دبي الوطني" غاري دوغان، ، خلال لقاء إعلامي عقد في الرياض مساء أول من أمس لمناقشة التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي والاستثمار في عام 2012: "ننظر إلى السوق السعودية بإيجابية كبيرة إجمالاً، إذ ينبغي أن يكون للعامل السكاني تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي بما يصب في مصلحة قطاع الاتصالات بالدرجة الأولى، فيما سيستفيد القطاع المصرفي من الطابع المحلي الذي تتمحور حوله الميزانيات العمومية لمصارف المملكة".
www.nuqudy.com/نقودي.كوم