سجلت البورصة الأردنية تحسناً في مؤشرات التداول، وأرجع السبب في ذلك الى ان الأسهم استفادت من أن بعض الشركات قامت بإعلان بياناتها المالية الاولية، وهذه البيانات اشتملت على توصيات للهيئات العامة بتوزيعات نقدية، وأن الإكثار من هذه الإفصاحات ستعمل على تحسين أكثر بداخل البورصة الأردنية.
والكل ينتظر عدد من الإفصاحات الأخرى لاسيما الشركات القيادية والبنوك، ضمن المهلة القانونية منتصف فبراير الجاري، فإن نشاطاً شهده السوق باتجاه بناء مراكز مالية جديدة انعكس على حجم التداول اليومي ومؤشر السوق الذي تجاوز الاربعاء الماضي مستوى 1950 نقطة، وهو ما يبشر بأن البورصة الأردنية ستعلن قريباً عن مكاسب قوية في ظل تلك المؤشرات الإيجابية.
ونرى أن المؤشر العام قد كسب على نحو 7 نقاط مسجلاً 1945 نقطة الاسبوع السابق، وذلك بالمقارنة مع 1938 نقطة للاسبوع الذي سبقه، حيث نشاهد أن المؤشرات تتجه الى نحو زيادة أخرى، وسجلت اسهم 69 شركة تحسناً فيما اغلقت القيمة السوقية عند مستوى 18.4 مليار دينار مقلصة خسائرها منذ مطلع العام الحالي الى 4.4 %، وتعد هذه خطوة ايجابية قوية حققتها البورصة الأردنية في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في هذه الآونة.
وذكرت بيانات بورصة عمان أن المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 29 يناير الى 2 فبراير بلغ حوالي 8.4 مليون دينار مقارنة مع 5.9 مليون دينار للأسبوع السابق بنسبة ارتفاع وصلت الى حوالي 41.3 %، وفيما يخص الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.15 %.
وجاء على النقيض قطاع الخدمات الذي سجل انخفاضاً وصلت نسبته الى ما يقرب من نحو 0.22 %، وأما بالنسبة لقطاع الصناعة فقد سجل ارتفاعاً نسبته قدرت بـ1.17 %، وأما بالنسبة لمعدلات التداول فقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال فترة المقارنة ومدتها 5 أيام نحو 11.8 مليون دولار أميركي والتي بتلك الأرقام قد سجلت ارتفاعاً قيمته 41.3 % وذلك بالمقارنة مع 8.3 مليون دولار للاسبوع الماضي.
وفيما يختص بعدد الأسهم المتداولة داخل بورصة عمان فقد كانت مليون سهم نفذت من خلال 19673 عقداً، وكان القطاع المالي هو في المرتبة الاول من حيث حجم التداول والذي كانت نسبته نحو 69.7 %، وأما قطاع الخدمات وقطاع الصناعة فحازا على الثاني والثالث على الترتيب.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم