قال ستيفن جرين، الخبير الاقتصادي في بنك ستاندارد تشارترد (الصين)، أن سرعة النمو الاقتصادى الصيني سوف تتباطأ الى حوالي 8,1 في المائة هذا العام، وترتفع الى 8,7 في المائة عام 2013 .
وكشفت بيانات احصائية صادرة اليوم من الصين ارتفاع أرباح الشركات الصناعية 25.4% إلى 5.45 تريليون يوان "حوالي 864.4 مليار دولار" خلال عام 2011، في حين جاءت نسبة النمو خلال الأحد عشر شهرا الأولى عند 24.4%.
وكان معدل النمو المسجل خلال العام ككل يشير إلى تباطؤ تدريجي لأرباح القطاع الصناعي الصيني خلال العام الماضي ، حيث كان معدل نمو الأرباح خلال الربع الأول من العام الماضي 32 في المائة ، ثم انخفض ذلك المعدل خلال النصف الأول من العام ككل إلى 28.7 في المائة، وانخفض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 27 في المائة، قبل أن ينخفض خلال العام ككل إلى 25.4 في المائة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة /شينخوا/ عن مكتب الإحصاء الوطني قوله إن معدل نمو الأرباح خلال العام الماضي ككل زاد عن المعدل المسجل خلال 11 شهرا منه وكان بنسبة 24.4 في المئة فقط.
وأرجع مكتب الإحصاء الوطني الزيادة الحادة في أرباح القطاع الصناعي خلال ديسمبر الماضي إلى التسويات النهائية لأرباح الشركات وعائدات الاستثمار، إلى جانب زيادة حد الإعفاء من الضرائب على الأرباح الطائلة المفروضة على شركات إنتاج النفط.
وكانت السلطات الصينية قد رفعت حد الإعفاء على الأرباح لشركات النفط من 40 دولارا لكل برميل، إلى 55 دولارا لكل برميل.
وقفزت أرباح قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 44.8 في المائة، في حين زادت أرباح تعدين المعادن غيرالحديدية بنسبة 53 في المائة.
وقال في مقابلة مع وكالة انباء (شينخوا) ان النشاط الصناعي في الصين هو بعيد عن التفاؤل على الرغم من ارتفاع مؤشر مديري الشراء للقطاع الصناعي فى البلاد قليلا في يناير.
وذكر اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات يوم الأربعاء في بيان نشر على موقعه، ان مؤشر مديري الشراء بالصين ارتفع الى 50,5 في المائة في يناير، وهو اعلى مستوى له منذ اكتوبر. وكانت نسبته 50,3 في المائة في ديسمبر، و49 في المائة في نوفمبر.
وقال جرين ان القطاع الصناعي يمر حاليا بفترة انكماش.
ويرى ان نمو اجمالي الناتج المحلى سيكون الابطأ في الربع الاول، ثم يبدأ الصعود تدريجيا فيما بعد، ليصل بمعدل النمو فى عام 2012 الى حوالى 8.1 فى المائة.
توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 9,2 في المائة عام 2011 مقارنة بعام سبق، و8,9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير وفقا للمكتب الوطني للإحصاءات، ليصبح الأبطأ من نوعه خلال عشرة ارباع.