في تصريح للرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» "نبيل المبارك"، عن توجه البنوك السعودية لتوفير 300 مليار ريال (80 مليار دولار) تستهدف تمويل مشروعات وتوسعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة.
دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة:
وخلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض، أن تيسير وتسهيل منح هذه القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيرتبط بإنجاز مشروع «تقييم» الذي سينطلق مارس المقبل, ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي تسعى فيه السعودية لتعزيز تأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، حيث يجتمع غدا مسؤولون حكوميون وتنفيذيون من القطاع الخاص لبحث مستقبل القطاع وكيفية المساهمة في تفعيل حضوره على المستوى المحلي، عبر تجمع اقتصادي يفتتحه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي.
دور الوزارات السعودية:
وشهد الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تستمر فعالياته يومي 7 و8 فبراير مشاركة 30 متحدثا يمثلون مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وخبراء عالميين، منهم الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والمهندس عادل فقيه وزير العمل، اللذان يستعرضان دور وزارتيهما وخططهما في دعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، كما يشهد مشاركة المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية.
ستاندرد آند بورز تجري دراساتها :
وتحدث الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» نبيل المبارك أن مشروع «تقييم» هو أول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت، حيث قامت «سمة» بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لبيئة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية.
اهداف المشروع:
يهدف المشروع إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والاستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية.