ذكرأحد المسئولين في شركة G 4 S للأمن أن تأمين البنوك ليس مسئولية الشركات العاملة في مجال الأمن وإنما هي دور أصيل لوزارة الداخلية والقطاعات الشرطية لأن أفراد أمن هذه الشركات غير مزودين بأسلحة تمكنهم من التصدي لعمليات الإرهاب والسرقة تحت تهديد السلاح المنتشرة في محافظات الجمهورية .
وأضاف المسئول أن هناك تعليمات على أفراد الأمن مغادرة المكان مباشرة فور حدوث الهجوم المسلح وترك مهمة التأمين لأفراد الشرطة لأن دور أفراد الأمن هو المراقبة وتنظيم الدخول والخروج فقط .
وأشار أن وزارة الداخلية تقف حائلا ً لمنع تزويد أفراد أمن الشركات الخاصة بالسلاح خوفا ً من أن يحدث عمليات إنتقامية أو عنف متبادل خاصة في المناطق النائية والبعيدة عن العمران .
في نفس السياق طالب البنك المركزي بفرض حراسة مشددة على جميع فروع البنوك في جميع المحافظات من قبل الجهات الأمنية بإعتبارها المسئول الأول عن الأمن في مصر مع ضرورة تسليح أفردا الأمن تسليح مناسب مع تطبيق قواعد أمنية صارمة .
وأصبحت البنوك مجبرة على رفع أقساط الوثائق التأمينية المخصصة لحالات السرقة والسطو وسط الحالة الأمنية المتردية وعدم وجود بدائل أمام البنوك لحماية أموالها حسب ما قاله " صلاح عطية " رئيس القطاع الرئيسي في البنك المركزي ومديرعام فرع مصر الجديدة .
وعلل ذلك بأن التعويضات المقدمة من الشركات التأمينية ستكون كبيرة بالمقارنة بالأموال المسروقة من البنوك لأنها تعويض ناجم عن حالات وفاة أو إصابة لأشخاص طبقا ً للأعراف المصرفية العالمية .
وأضاف عطية أن رفع أسعار التغطية التأمينية ليس من شركات التأمين المصرية وإنما شركات إعادة التأمين الدولية هي السبب في ذلك نتيجة لإرتفاع معدلات السطو والإنفلات الأمني .
وقالت " بسنت فهمي " المديرة السابقة ببنك مصر الدولي أن المجرمين نجحوا في إختراق الأنظمة الأمنية المتبعة في البنوك وأكدت أن هناك تعليمات لجميع العاملين في البنوك في حالة السطو المسلح تنفيذ جميع مطالب المهاجمين بعد الضغط على أجهزة إنذار متصلة بالشرطة .
وصرح " أحمد قورة " رئيس البنك الوطني السابق أنه يجب توعية المودعين من قبل مسئولي البنوك لكي لا يلجئوا إلى سحب أموال بكميات كبيرة قد تؤثر على الودائع البنكية وفقد الثقة في الجهاز المصرفي ولابد من طمأنتهم أن جميع أموال المودعين يتم التأمين عليها ضد السرقة والسطو وخيانة الأمانة .
وأشار قورة أنه لابد من وجود أجهزة إنذار متطورة متصلة بالأجهزة الأمنية بالإضافة إلى كاميرات داخل وخارج فروع البنوك المختلفة تتميز بجودة عالية من حيث التصوير والتسجيل لتراقب أماكن الدخول والخروج ووضعيات الخزائن ومنافذ صرف الأموال وتكون أجهزة التحكم والشاشات موجودة في غرفة مدير الفرع في مكان آمن .