رصد المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الأخير سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج خلال عام 2011. حيث بلغ حجم سوق السندات والصكوك الخليجية الإجمالي خلال عام 2011 نحو 84.1 مليار دولار، بزيادة قدرها %34.1 بالمقارنة بعام 2010.
وشهد شهر ديسمبر أعلى معدل من حيث تواتر الإصدارات, حيث بلغ عددها في ذلك الشهر 25 إصداراً. إلا أن أعلى قيمة للإصدارات كانت في شهر يناير, حيث بلغت قيمتها في هذا الشهر 17.3 مليار دولار تمثل 21.4% من القيمة الإجمالية للإصدارات من خلال 17 إصدارا.
واوضح «المركز» أن غالبية إصدارات البنوك المركزية قصيرة المدى، تتكوّن من أدوات مالية لضبط معدّلات السيولة. وقد قامت البنوك المركزية في كل من الكويت، وقطر، والبحرين، وعمان بإصدار سندات وصكوك بقيمة 50.7 مليار دولار خلال عام2011، وشكلت اصدارات بنك الكويت المركزي 50.9 في المئة بقيمة 25.8 مليار دولار من قيمة الإصدارات الاجمالية للبنوك المركزية الخليجية من خلال 63 إصدار.
واشار التقرير إلى أن سوق السندات والصكوك الخليجية يتكون من الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات. موضحاً أنه وفي عام 2011، بلغ الحجم الإجمالي من الإصدارات من النوعين 33.4 مليار دولار، مقارنة بحجم إجمالي بلغ 35.6 دولار في 2010.
وبحسب «المركز» فقد كانت إصدارات الإمارات العربية المتحدة الأكبر من حيث القيمة والعدد في 2011، حيث بلغت قيمة إصداراتها 22.2 مليار دولار تمثّل 66.5 في المئة من قيمة السوق، وبلغ عدد إصداراتها 35 إصداراً يمثلون 62.5 في المئة من إجمالي عدد الإصدارات في السوق. وحلّت قطر في المرتبة الثانية من حيث قيمة الإصدارات في العام نفسه، وبلغ حجم إصداراتها 5.2 مليار دولار تمثل 15.6 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات في السوق.
أما في المملكة العربية السعودية، فقد بلغت قيمة الإصدارات 3.6 مليار دولار تمثّل 10.7 في المئة من إجمالي القيمة في 2011. فيما بلغت قيمة إصدارات البحرين 1.7 مليار دولار تمثّل 5.1 في المئة من القيمة الإجمالية للسوق. أمّا في الكويت، فقد بلغت قيمة الإصدارات 0.7 مليار دولار أي 2.1 في المئة من إجمالي القيمة، وكانت قيمة إصدارات عمان الأصغر حيث بلغت 2.8 مليون دولار تمثّل 0.01 في المئة من المبلغ الإجمالي.
وقد تم إدراج 39 إصداراً أي ما نسبته 69.6 في المئة من السندات والصكوك بقيمة 29.4 مليار دولار في الأسواق المالية الخليجية والعالمية. فقد تم إدراج 32 من إصدارات السندات في الأسواق العالمية بقيمة إجمالية بلغت 25.5 دولار، مقابل إصدارين من الصكوك والسندات بقيمة 1.5 مليار دولار تم إدراجها في الأسواق العالمية والخليجية، وخمسة إصدارات من الصكوك والسندات بقيمة 2.3 مليار دولار تم إدراجها في الأسواق الخليجية.