قال فل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقـيا ارتفع بنسبة 4% في العام الماضي ليصل إلى 416 صفقة مقارنة مع 401 صفقة في 2010.
لكن القيمة الإجمالية للهذه الصفقات انخفضت من 44,1 مليار دولار أمريكي عام 2010 إلى 31,7 مليار دولار أمريكي عام 2011، أي بنسبة 28%.
وأوضح غاندير أن ارتفاع عدد الصفقات وانخفاض قيمتها يشير إلى تدهور قيمة الأصول في ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة وتوقعات النمو في المستقبل.
كما يعد استمرار وجود فجوات بين توقعات البائعين والمشترين، واحداً من العقبات الرئيسية التي تعمل على تباطؤ إغلاق الصفقات. وعندما يبدأ هذا التناقض بالانخفاض، عندها سنرى سرعة في عملية إغلاق بعض الصفقات.
وقد اعترف الباعة بأن قيمة التدفقات النقدية التي يتوقعون الحصول عليها من حصصهم في الشركات لن ترقى لمستوى آمالهم، وأنهم يقومون حالياً بإعادة تقييم خياراتهم.
واستحوذت أسواق الإمارات على أكبر نسبة من قيمة الصفقات المحلية المعلن عنها في المنطقة وبمعدل 40% وقيمة 3,9 مليار دولار أمريكي عام 2011، تليها الأسواق السعودية التي حصلت على نسبة 29% من الصفقات المحلية المعلنة بقيمة وصلت إلى 2,8 مليار دولار أمريكي، ثم الأسواق الكويتية بنسبة 11% وقيمة 1,1 مليار دولار أمريكي.
وأضاف غاندير أن تراجع عدد وقيمة الصفقات الواردة بشكل مباشر يرتبط بتراجع مستويات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة بالمستثمرين والمؤسسات الاستثمارية العالمية التي تمكنت أسواق المنطقة من استقطابها.
ويعود جانب كبير من سبب هذا التراجع إلى حالة الغموض الناتجة عن التغيرات التي شهدتها المنطقة بصورة عامة، لاسيما خلال عام 2011. إلا أننا نتوقع تطوراً إيجابياً في هذا السيناريو في عام 2012 بصورة عامة وفي نصفه الثاني بصفة خاصة، مع تزايد إقبال المستثمرين للمنطقة بهدف زيادة استثماراتهم في الأسواق الناشئة.
وخلص فل غاندير إلى القول: "قد يؤدي التخارج من صناديق الثروات السيادية وأسهم الشركات الخاصة إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير إلى المنطقة، لكن تنامي هذا التوجه تأجل نتيجة الضغوط الاقتصادية وغيرها من التطورات التي تؤثر سلباً على الشركات.
إلا أن المساهمين في الشركات الخاصة وغيرهم من كبار المستثمرين يترقبون بجدية فرص إبرام صفقات مبيعات تجارية بسبب الصناديق محدودة المدة، ما سيساهم في زيادة وتيرة التخارج عام 2012".
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
لكن القيمة الإجمالية للهذه الصفقات انخفضت من 44,1 مليار دولار أمريكي عام 2010 إلى 31,7 مليار دولار أمريكي عام 2011، أي بنسبة 28%.
وأوضح غاندير أن ارتفاع عدد الصفقات وانخفاض قيمتها يشير إلى تدهور قيمة الأصول في ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة وتوقعات النمو في المستقبل.
كما يعد استمرار وجود فجوات بين توقعات البائعين والمشترين، واحداً من العقبات الرئيسية التي تعمل على تباطؤ إغلاق الصفقات. وعندما يبدأ هذا التناقض بالانخفاض، عندها سنرى سرعة في عملية إغلاق بعض الصفقات.
وقد اعترف الباعة بأن قيمة التدفقات النقدية التي يتوقعون الحصول عليها من حصصهم في الشركات لن ترقى لمستوى آمالهم، وأنهم يقومون حالياً بإعادة تقييم خياراتهم.
واستحوذت أسواق الإمارات على أكبر نسبة من قيمة الصفقات المحلية المعلن عنها في المنطقة وبمعدل 40% وقيمة 3,9 مليار دولار أمريكي عام 2011، تليها الأسواق السعودية التي حصلت على نسبة 29% من الصفقات المحلية المعلنة بقيمة وصلت إلى 2,8 مليار دولار أمريكي، ثم الأسواق الكويتية بنسبة 11% وقيمة 1,1 مليار دولار أمريكي.
وأضاف غاندير أن تراجع عدد وقيمة الصفقات الواردة بشكل مباشر يرتبط بتراجع مستويات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة بالمستثمرين والمؤسسات الاستثمارية العالمية التي تمكنت أسواق المنطقة من استقطابها.
ويعود جانب كبير من سبب هذا التراجع إلى حالة الغموض الناتجة عن التغيرات التي شهدتها المنطقة بصورة عامة، لاسيما خلال عام 2011. إلا أننا نتوقع تطوراً إيجابياً في هذا السيناريو في عام 2012 بصورة عامة وفي نصفه الثاني بصفة خاصة، مع تزايد إقبال المستثمرين للمنطقة بهدف زيادة استثماراتهم في الأسواق الناشئة.
وخلص فل غاندير إلى القول: "قد يؤدي التخارج من صناديق الثروات السيادية وأسهم الشركات الخاصة إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير إلى المنطقة، لكن تنامي هذا التوجه تأجل نتيجة الضغوط الاقتصادية وغيرها من التطورات التي تؤثر سلباً على الشركات.
إلا أن المساهمين في الشركات الخاصة وغيرهم من كبار المستثمرين يترقبون بجدية فرص إبرام صفقات مبيعات تجارية بسبب الصناديق محدودة المدة، ما سيساهم في زيادة وتيرة التخارج عام 2012".
www.nuqudy.com/نقودي.كوم