يتجنب التجار العراقيون مؤخرا التعامل مع مئات الاف السياح الآتين من ايران بعملة بلادهم بعد تراجعها الكبير امام الدولار.
فقد أدت العقوبات الدولية المصرفية المفروضة على ايران منذ 18 شهرا وعززها الاميركيون والاوروبيون في كانون الثاني/يناير الى انهيار العملة الايرانية التي فقدت نحو نصف قيمتها خلال عام. وذكر جاسم العاملي (55 عاما) الذي يملك بدوره محلا للصيرفة في الكاظمية ان سعر الريال الايراني انخفض الى 18000 للدولار الواحد 'بعد ان كان الدولار يساوي حوالى عشرة آلاف قبل نحو شهرين'. ويتزايد انخفاض سعر الريال عند الحدود مع ايران، اذ وصل سعر الدولار الى 20 الف ريال عند معبر زرباطية الحدودي في محافظة واسط (جنوب شرق بغداد). واكد احد المسؤولين في المعبر لوكالة فرانس برس ان 'العشرات من التجار الايرانيين يعملون وبشكل يومي على شراء الدولار'، مشيرا الى انه قبل انخفاض قيمة عملة بلادهم 'كانوا يتعاملون بالعملة الايرانية ولا يبحثون عن الدولار'.
وقد كشف تجار عراقيون يتبادلون بيع وشراء البضائع والعملات الأجنبية عند المخافر الحدودية بين العراق وإيران انهم باعوا أخيراً كميات كبيرة من الدولارات بأسعار تفوق أسعار البنك المركزي، والذي اشترط أن يكون بيع الدولار في مزادات أسبوعية لمن يكشف عن هويته من المشترين للحد من تهريبه الى ايران وسوريا.
ويقول عبود خلف ناهي، أحد تاجر المواد الغذائية في سوق جملة بالضاحية الشرقية من بغداد،: "يتم بيع الدولار بشكل مباشر وغير مباشر في السوق السوداء داخل منافذ زرباطية، والشيب والشلامجة بين العراق وإيران من قبل تجار من البلدين، وكذلك بين تجار عراقيين وحكوميين ايرانيين، وأنا شخصياً خسرت نحو 200 الف دولار بعد أن اكتشفت ان العملة العراقية التي تسلمتها من مشتري الدولار في منفذ زرباطية كانت مزورة".
واكتفى نائب رئيس البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح معلقاً على ظاهرة تدفق العملات العراقية المزورة من إيران وسوريا واستبدالها بعملات أجنبية من تجار ومصارف عراقية بالقول في تصريح نشر أخيراً "كل بلد في العالم بما فيها الولايات المتحدة يعاني من هذا الامر".
وتربط الحكومة العراقية بين السياسة والاقتصاد في التعامل مع ايران وذلك حين طلبت على لسان المتحدث بأسمها علي الدباغ من واشنطن استثناء العراق من نظام العقوبات المفروضة على إيران، ذلك لأن ايران هي المصدر الرئيسي للمواد الغذائية المختلفة للسوق العراقية حيث تقدر بمليارات الدولارات.
ويعتمد العراق الذي تبلغ ميزانيته للعام الحالي 100 مليار دولار على أساس أن يبيع نفطه بسعر 85 دولاراً للبرميل والذي صنف بالمرتبة 175 من بين 182 دولة من الدول الاكثر فساداً في العالم يعتمد على الدولار من مبيعات نفطه التي تبلغ 2.6 مليون برميل يومياً.
واكتفت صحف عراقية مقربة الى الحكومة في نشر خبر مقتضب وغير مؤكد من جهات محايدة عن قيام بنك حكومي في مدينة النجف الدينية بيع عملات أجنبية لتجار إيرانيين خارج موافقة البنك المركزي الذي كشف عن تدني بيع الدولار في مزاداته الاسبوعيه من 100 مليون دولار كمعدل يومي الى 4 ملايين دولار في آخر جلسة من جلسات عقدت الخميس الماضي من مزاداته.
ويعتقد الخبير في وزارة المالية عباس ناصر الشاتي أن هناك صعوبة كبيرة في السيطرة على عمليات نقل العملات الاجنبية بين الدول، خاصة في الحالة القائمة بين العراق وكل من سوريا وإيران اللتين تتعرضان لعقوبات اقتصادية دولية تجار السوق السوداء اقوياء دائمة ولديهم وسائلهم التي تفوق وسائل الدولة.
ويتفق عضو تجارة بغداد برهان سلمان مع رأي الخبير الشاتي قائلاً من الممكن أن يحتال التجار على انظمة البنك المركزي اذ ان بإمكانهم توفير قاعدة معلومات وتوفير دخل محدد كي يحصلوا على الدولار من البنك المركزي بحسب أسعاره المخفظة بالدينار العراقي وإعادة بيعه في السوق السوداء خارج العراق وهناك طرق تهريب للعملة الاجنبية تعرفها المؤسسات الحكومية ولكن التضييق على هذه الطرق امر صعب للغاية.