ذكر تقرير من قبل الجمعيات العامة للشركات القابضة أن تكلفة المرتبات التي تقاضاها موظفي قطاع الأعمال يصل الى ما يقرب من 9.6 مليار جنيه مصري، وحيث أن عدد هؤلاء الموظفين يبلغ نحو 310 ألف موظف يعملون لدى 145 شركة من شركات القطاع العام، وهذا يخص العام المالي 2010/2011.
ولو نظرنا الى ما يخص التطويرات التي طرأت على هذه الشركات أو ما تم انفاقه من أجل هذه التطويرات وإعادة الهيكلة بأنواعها وتمويل رأس المال العامل والإحلال والتجديد وبعض التوسعات فقد وصلت الى حوالي 3.3 مليار جنيه، وذلك في خلال العام المالي 2010/2011، وبهذه النتائج فيصل اجمالي ما تم صرفه من نفقات نحو 16.7 مليار جنيه خلال 4 سنوات مضت.
ولكن هذه النفقات ناظرتها تراجعات في الأرباح ونقص في السيولة، فنذكر أن الشركات القابضة فقد سجلت تراجعًا في صافي أرباحها وصل الى ما يقرب من 1.1 مليار جنيه وذلك في خلال العام المالي 2010/2011، وأظهرت الجمعيات العامة للشركات القابضة، في اجتماعاتها السنوية التي عقدت خلال النصف الثاني من شهر يناير السابق والذي كان يترأسه م.عادل الموزي القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال العام، أن صافي أرباح الشركات التابعة ــــ بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة ــــ تراجع بنسبة قدرت بـ23 %، حيث أن قيمة الأرباح تراجعت من 4.977 مليار جنيه في العام المالي 2009/2010 إلى نحو 3.8 مليار جنيه في العام 2010/2011.
ويعزى السبب الأساسي في هذا التراجع في اجمالي الأرباح الى ما شهدته البلاد من تراجع في المبيعات بصورة واضحة نتيجة لصدى الأحداث التي مرت بها البلاد من أول 25 يناير من عام 2011 الى وقتنا هذا والتي أثرت على المبيعات بشكل سلبي كان شديد الوضوح وبالتالي على السيولة، بالإضافة إلى عدم استقرار في العملية الإنتاجية حيث توقف الإنتاج بالعديد من الشركات لفترات مختلفة، فمجمل هذه الأمور عملت على هذا التراجع الذي نحن بصدده الآن..
وقد بلغت الشركات الخاسرة نحو 47 شركةوقدرت خسارتها بنحو 1.8 مليار جنيه في عام 2010/2011 بالمقارنة بـ1.1 في عام 2009/2010، أما الشركات الرابحة فكان عددها 98 شركة والتي حققت إجمالي أرباح وصلت الى ما يقرب من 5.646 مليار جنيه في عام 2010/2011 بالمقارنة بالعام المالي الذي سبقه حيث كانت اجمالي الأرباح نحو 6 مليار جنيه.