طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري "البرلمان" بتشكيل لجنة لحصر الأراضي المنهوبة من الدولة في عهد النظام السابق,هذا وقد اتهم الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، النظام السابق، بتدمير الزراعة المصرية، وترك الأمن القومى المصرى رهناً لإرادة الآخرين بعد تراجع زراعة القمح.
جاء ذلك خلال رد «عبدالخالق» على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من 34 نائباً حول الصعوبات التى تواجه المواطنين فى الحصول على رغيف الخبز، وامتداد الطوابير أمام المخابز لساعات طويلة، وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى.
ونفى «عبدالخالق» ما أشار إليه عدد من النواب عن وجود قمح مسرطن فى الأسواق، وقال: هذه القضية أصبحت تاريخاً منذ فبراير من العام الماضى، وطرح خطته لحل مشكلة توزيع الخبز بإقامة مخابز مليونية يتعدى إنتاج الواحد منها مليون رغيف يومياً، كما أشار إلى اتجاه الحكومة لشراء الخبز وتوزيعه على المواطنين بما يوفر من 30 إلى 40٪ من الدعم، كما لفت إلى رفع أسعار توريد القمح للفلاح بنسبة تصل إلى 19٪ عن السعر العالمى مما أدى لزيادة الكميات الموردة من 1.2 إلى 3 ملايين طن هذا العام
وطالب أعضاء اللجنة في اجتماعهم، أمس، بإعادة النظر في اتفاقيات الغاز الموقعة مع الدول الأجنبية خاصة إسرائيل، بالإضافة إلى إعادة النظر في أوضاع الصناديق الخاصة التابعة لمؤسسات الدولة، نظراً لعدم خضوعها لأي نوع من الرقابة.
فى سياق آخر فقد كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري أن ما تم الاستيلاء عليه من أراض من قبل المستثمرين تصل قيمته إلى ٨٠٠ مليار جنيه.
وطالب أعضاء اللجنة في اجتماعهم، أمس، بإعادة النظر في اتفاقيات الغاز الموقعة مع الدول الأجنبية خاصة إسرائيل، بالإضافة إلى إعادة النظر في أوضاع الصناديق الخاصة التابعة لمؤسسات الدولة، نظراً لعدم خضوعها لأي نوع من الرقابة.
ويذكر ان الغاز المصري المصدر إلى اسرائيل كان أحد اكثر المواضيع حساسية خلال السنوات الأخيرة لنظام حسني مبارك, مؤججا معارضة شعبية واسعة، إلا أن فصول هذا الملف لم تنته عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
فقد بدأت مصر تصدير غازها الطبيعي إلى اسرائيل عام 2008 في ضوء اتفاقية طويلة الأجل وقعت بين الجانبين عام 2005. وفي ضوء أسعار يشير معارضو الاتفاقية بأنها متدنية مقارنة بالأسعار الاقليمية والعالمية، مع العلم بأن سعر الاتفاقية يبقى غير معلن.