تمر اليونان في الفترة الراهنة بأزمة ديون سيادية هي الأسوأ على مدار تاريخها، وقد تفاقمت هذه الازمة الى أبعد الحدود مما لم يجعل لها لجوء غير للدول الاوروبية الأخرى من أجل العمل على الحصول على قرض يفاديها من الإفلاس، الذي كل ما يقترب كل ما اقتصادها يزداد سوءاً..
وتطلب اليونان الإفراج عن خطة الإنقاذ الثانية التي كانت عبارة عن قرضا بقيمة 130 مليار يورو " بما يعادل 172 مليار دولار أمريكي" من الدول الأوروبية ولكن اشترط الإتحاد الأوروبي أن تقوم اليونان بإقرار خطة تقشف صارمة من أجل تدعيمها بهذا القرض، ولم يكن أمام الحكومة اليونانية غير أنها توافق على هذه الإجراءات التقشفية التي ستكون صعبة على شعبها.
وعقب اقرار البرلمان بمشروع جديد من اجل فرض الإجراءات التقشفية الجديدة كانت الكارثة الكبرى عن طريق المظاهرات الإحتجاجية التي اندلعت بأثينا منددة هذه الإجراءات التي ستكون وليدة متاعب بالنسبة لهم، لما يرونه أنها كانت على حساباتهم الشخصية وليس لهم ذنب فيما تقع تحته اليونان.
واندلعت أعمال عنف وشغب واسعة المجال بأثينا وكانت هناك مواجهات شرسة ما بين الشرطة اليونانية والشعب، وتم وصف هذه الأعمال العنيفة الأسوأ التي شهدتها المدينة في الاحتجاجات التي اندلعت منذ شهور، حيث قام آلاف المحتجين على هذه الخطة بإشعال النيران في عدد من المنشآت وتخريب مصارف ومتاجر، ونتج عن هذه التصادمات التي كانت مع الشرطة أن سقط عدد كبير من المصابين جراء هذه الأعمال.
وطالبت اليونان من دائنيها العمل على شطب ديون بقيمة 100 مليار يورو " أي نحو 132.5 مليار دولار أميركي"، وذلك من أصل ديون تصل في اجماليها الى حوالي 350 مليار يورو " بما يعادل 463.89 مليار دولار"، وتم اشتراط الخطة من قب الإتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل العمل على انقاذها والحفاظ على بقائها ضمن منطقة اليورو.
ومن الجهة المتفائلة جراء هذه الإجراءات التقشفية فقد صعدت مؤشرات الأسهم واليورو والذهب بالأسواق العالمية طفيفا بالأمس، حيث أن مؤشر يوروفرست 300 فيما يخص أسهم كبريات الشركات الأوروبية فقد أغلق محققاً زيادة نسبتها نحو 0.6 %، وفي نفس الوقت سجل مؤشر فايننشال تايمز البريطاني ارتفاعاً نسبته وصلت الى ما يقرب من 0.9 %، وعلى نفس النهج فقد ارتفعت حجم تداول أسواق الأسهم الأمريكية، عقب الإعلان عن اقرار خطة التقشف الجديدة من قبل البرلمان.