أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيقه أرباحاً صافية قدرها 820 مليون درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، نتيجة دخل تشغيلي قدره 3.9 مليار درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها.
وشهد إجمالي أصول بنك المشرق انخفاضاً محدوداً بنسبة 6.6%، ليصل إلى 79.2 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع 84.8 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2010، ويأتي هذا الانخفاض متوافقاً مع استراتيجية البنك في إدارة الميزانية العمومية. وقد واصل المشرق سياسته في المحافظة على نسبة مرتفعة للسيولة، حيث أدى ارتفاع قيمة أصوله السائلة والبالغة 24.9 مليار درهم إماراتي، إلى تحقيق نسبة جيدة للأصول السائلة مقابل إجمالي الأصول بلغت 31% بتاريخ 31 ديسمبر 2011.
بالإضافة إلى مخصصات معينة، حافظ المشرق على مستويات صحية للمخصصات العامة (إجمالي مخصصات العجز) بلغت في نهاية العام نسبة 2% من صافي القروض والسلف.
ونتيجة الإدارة الاستباقية للمخاطر، بلغ إجمالي القروض والسلف 37.7 مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره 8.5% عن قيمته في نهاية العام 2010 التي بلغت 41.2 مليار درهم إماراتي.
وتعليقاً على هذه النتائج المالية، قال معالي عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي للمشرق: "إن النتائج المالية السنوية لعام 2011 تعكس سياستنا القائمة على الموازنة بين الحكمة وتحقيق الأرباح. فرغم المصاعب والتحديات الكبيرة التي شهدتها المنطقة خلال العام 2011، إلا أننا واصلنا المحافظة على تعزيز رأس المال والسيولة، كما حافظنا على التزامنا الكامل تجاه السوق المصرفي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي".
ونظراً لمستويات السيولة المرتفعة، تمكّن المشرق من ترشيد بنية التزاماته من خلال التخلي عن بعض الودائع ذات التكلفة المرتفعة، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 11.4% مقارنة بشهر ديسمبر 2010 لتصل إلى 45.4 مليار درهم إماراتي. ورغم ذلك واصل البنك المحافظة على مستوى صلب لنسبة القروض إلى الودائع حيث بلغت 83% في نهاية ديسمبر 2011.
وشهد إجمالي أصول بنك المشرق انخفاضاً محدوداً بنسبة 6.6%، ليصل إلى 79.2 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع 84.8 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2010، ويأتي هذا الانخفاض متوافقاً مع استراتيجية البنك في إدارة الميزانية العمومية. وقد واصل المشرق سياسته في المحافظة على نسبة مرتفعة للسيولة، حيث أدى ارتفاع قيمة أصوله السائلة والبالغة 24.9 مليار درهم إماراتي، إلى تحقيق نسبة جيدة للأصول السائلة مقابل إجمالي الأصول بلغت 31% بتاريخ 31 ديسمبر 2011.
بالإضافة إلى مخصصات معينة، حافظ المشرق على مستويات صحية للمخصصات العامة (إجمالي مخصصات العجز) بلغت في نهاية العام نسبة 2% من صافي القروض والسلف.
ونتيجة الإدارة الاستباقية للمخاطر، بلغ إجمالي القروض والسلف 37.7 مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره 8.5% عن قيمته في نهاية العام 2010 التي بلغت 41.2 مليار درهم إماراتي.
وتعليقاً على هذه النتائج المالية، قال معالي عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي للمشرق: "إن النتائج المالية السنوية لعام 2011 تعكس سياستنا القائمة على الموازنة بين الحكمة وتحقيق الأرباح. فرغم المصاعب والتحديات الكبيرة التي شهدتها المنطقة خلال العام 2011، إلا أننا واصلنا المحافظة على تعزيز رأس المال والسيولة، كما حافظنا على التزامنا الكامل تجاه السوق المصرفي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي".
ونظراً لمستويات السيولة المرتفعة، تمكّن المشرق من ترشيد بنية التزاماته من خلال التخلي عن بعض الودائع ذات التكلفة المرتفعة، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 11.4% مقارنة بشهر ديسمبر 2010 لتصل إلى 45.4 مليار درهم إماراتي. ورغم ذلك واصل البنك المحافظة على مستوى صلب لنسبة القروض إلى الودائع حيث بلغت 83% في نهاية ديسمبر 2011.