شهد الين الياباني اليوم الثلاثاء تراجعا بسبب قيام البنك المركزي الياباني بتغيير سياساته النقدية حيث عزز برنامجه لشراء الاصول، وهو ما أدى الى زيادة الدولار لاعلي مستوى له على مدي 3 أسابيع حيث وصل الى 78.19 ين كما ارتفع اليورو لتصل قيمته الى 103.1 ين ياباني بزيادة بلغت 0.6%.
ويشير الخبراء الى ان تراجع الين كان ناتجا عن قيام البنك المركزي الياباني بتعزيز برنامج شراء الاصول والاقراض بواقع 10 تريلونات ين ليصل الي 65 تريليون ين وستستخدم الزيادة كلها في شراء سندات حكومية طويلة الاجل.
سبق أن صدرت تصريحات من وزارة المالية اليابانية الأسبوع الماضي تشير إلى ان السلطات اليابانية تدخلت في سوق العملات ببيع الين في الأيام الأربعة الأولى من نوفمبر/تشرين الثاني "حوالي تريليون ين"، وذلك في أعقابها بيعها 8.07 تريليون ين في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول، عندما بلغت العملة اليابانية أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية عند 75.35، يشار إلى ان اليورو تراجع 4% خلال الشهور الستة الماضية، بينما، بينما ارتفع الدولار 4.6%، والين 0.4%.
من ناحية أخرى فقد انكمش الاقتصاد الياباني بأعلى من المتوقع خلال الربع الرابع من العام الماضي، وسط تداعيات سلبية لتراجع الصادرات نتيجة التباطؤ العالمي، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الين، وفيضانات تايلاند، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.6% على أساس فصلي خلال الشهور الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول، وبأعلى من التوقعات بين 0.3% إلى 0.4%، وعلى الأساس السنوي فقد جاءت وتيرة الانكماش عند 2.3، وبأعلى كثيرا من توقعات المحللين والخبراء عند 1.4%، وهي الأرقام التي تعد ضربة موجعة للاقتصاد الياباني الذي يحاول التعافي من الآثار المدمرة لزلزال مارس/آذار.
ويشير الخبراء الى ان تراجع الين كان ناتجا عن قيام البنك المركزي الياباني بتعزيز برنامج شراء الاصول والاقراض بواقع 10 تريلونات ين ليصل الي 65 تريليون ين وستستخدم الزيادة كلها في شراء سندات حكومية طويلة الاجل.
سبق أن صدرت تصريحات من وزارة المالية اليابانية الأسبوع الماضي تشير إلى ان السلطات اليابانية تدخلت في سوق العملات ببيع الين في الأيام الأربعة الأولى من نوفمبر/تشرين الثاني "حوالي تريليون ين"، وذلك في أعقابها بيعها 8.07 تريليون ين في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول، عندما بلغت العملة اليابانية أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية عند 75.35، يشار إلى ان اليورو تراجع 4% خلال الشهور الستة الماضية، بينما، بينما ارتفع الدولار 4.6%، والين 0.4%.
من ناحية أخرى فقد انكمش الاقتصاد الياباني بأعلى من المتوقع خلال الربع الرابع من العام الماضي، وسط تداعيات سلبية لتراجع الصادرات نتيجة التباطؤ العالمي، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الين، وفيضانات تايلاند، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.6% على أساس فصلي خلال الشهور الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول، وبأعلى من التوقعات بين 0.3% إلى 0.4%، وعلى الأساس السنوي فقد جاءت وتيرة الانكماش عند 2.3، وبأعلى كثيرا من توقعات المحللين والخبراء عند 1.4%، وهي الأرقام التي تعد ضربة موجعة للاقتصاد الياباني الذي يحاول التعافي من الآثار المدمرة لزلزال مارس/آذار.