وكالة موديز تضع بريطانيا على لائحة التوقعات السلبية

وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بريطانيا على لائحة التوقعات السلبية مما يعني ضمنا إمكانية خفض التصنيف الائتماني في المستقبل الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة لها.
وخفضت «موديز» التصنيف الائتماني لست دول في منطقة اليورو من بينها إسبانيا وإيطاليا. وأبدى المستثمرون قلقهم بشأن قبول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد إجراءات التقشف الجديدة التي أقرها البرلمان اليوناني والضرورية لتفادي إعلان إفلاس البلاد.
وقال أندريا ويليامز، مدير «رويال لندن» لإدارة الأصول «تحذير (موديز) لبريطانيا ليس أمرا جيدا للسوق، ويدرك المستثمرون أنه في حالة خفض تصنيف فرنسا فإن ذلك سيؤثر على قدرتها على جمع التمويل». وقال: «ما زالت اليونان في خلفية الأحداث، ومع كل إجراءات التقشف التي تتخذ في أوروبا فإن ذلك يبين مدى معاناة الاقتصادات».
وكانت أسهم البنوك الفرنسية التي لها تعرض في أسواق الديون في منطقة اليورو هي الأسوأ أداء، ونزلت أسهم «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أجريكول» بين 2.1 و2.8 في المائة.
وتراجع مؤشر «يوروفرست» 300 أكبر من، «FTEU3» أصغر من لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3 في المائة إلى 1068.35 نقطة.
وفي أنحاء أوروبا انخفضت مؤشرات «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 0.2 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي، و«داكس» الألماني 0.4 في المائة لكل منهما عند الفتح.
قال وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن إن بريطانيا لن تحيد عن مسار تقشف الموازنة على الرغم من تحذير من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني من أنها قد تخسر تصنيفها الممتاز.
وفي رد فعل أولي، اعتبر أوسبورن قرار «موديز» بتغيير نظرتها لبريطانيا إلى «سلبية» بأنها دليل على صحة سياسته لخفض الموازنة.
وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إنها «في الواقع تستوقف أي شخص يرى أن بريطانيا يمكن أن تتهرب من مواجهة ديونها.. هي تتجه لمواجهة تلك المشكلات مباشرة وهذا ما أنوي القيام به تحديدا».
وأضاف قائلا: «إننا لا يمكن أن نحيد عن مسار التعامل مع ديوننا ولا يوجد هنا بعد منظمة أخرى تحذر بريطانيا من أنه إذا قمنا بالإنفاق أو الاقتراض بشكل كبير للغاية سنخسر تصنيفنا الائتماني، لكن الأمر الأكثر أهمية هو أن ذلك يؤدي بشكل محتمل إلى خسارة ثقة المستثمر في اقتصادنا».
ومع ذلك قال إيد بولز، المتحدث باسم الشؤون المالية لحزب العمال المعارض، إن قرار «موديز» كان «تحذيرا كبيرا» للحكومة بأن تغير المسار.
وأوضح أن النمو السلبي في الربع الأخير من العام الماضي وتنامي البطالة كانا دليلا آخر على أن سياسة الحكومة أخفقت. وقال إن من الواضح أن إجراءات التقشف خنقت النمو.
بينما أبدى المستثمرون على جانب آخر تجاهلهم لخفض وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لإيطاليا بشراء السندات الحكومية الإيطالية التي تراجعت عائداتها بالمقارنة بمستواها في الشهر الماضي.
وفي مزاد، باعت وزارة الخزانة الإيطالية ما قيمته 4 مليارات يورو (5.3 مليار دولار) في شكل سندات لأجل 3 أعوام بعائد بلغ 3.41 في المائة مقابل 4.83 في المائة في مزاد مشابه أقيم في 13 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت الوزارة إن الطلب على السندات زاد بنحو مرة ونصف المرة عن المعروض. وكانت «موديز» خفضت أمس الاثنين تصنيف 6 دول أوروبية من بينها إيطاليا التي تراجع تصنيفها من «إيه 2» إلى «إيه 3» مع نظرة سلبية.
وكما الحال مع تخفيضات مشابهة جرت الشهر الماضي من جانب وكالتين أميركيتين أخريين للتصنيف الائتماني، «فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، لم يبد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي رد فعل بشكل فوري على الخطوة.