توقع خبراء في صناعة الإسمنت نمو حجم سوق الإسمنت فى السعودية بنحو 10% خلال عام 2012, ووصول إنتاج المصانع السعودية إلى نحو 52 مليون طن سنويا، مقابل النمو في احتياجات السوق المحلية والتي ستصل إلى 55 مليون طن في أواخر العام الحالي.
وقال سفر بن محمد ظفير، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة «إسمنت المنطقة الجنوبية»، لـ«الشرق الأوسط»، إن عددا من المصانع تضخ حاليا كميات إضافية لحل الأزمة التي تشهدها السعودية، خاصة في المناطق التي تشهد إنشاء المشاريع الحكومية والأهلية، لكن هناك تلاعبا من قبل الموزعين الذين يتجهون إلى غير أماكن البيع المخصصة من قبل الجهات ذات العلاقة.
وأشار ظفير إلى أن «ما أصدرته وزارة التجارة في إيقاف تصدير الإسمنت للخارج ليس بالأمر الجديد، حيث تم إيقاف التصدير في عام 2008، وكذلك هناك جزء بسيط كان يصدر لبعض الدول المجاورة في شمال السعودية وتم أيضا إيقاف تصديره العام الماضي، مع أن الكمية المصدرة قد لا تؤثر بشكل إيجابي على تغطية العجز في حال إيقاف تصديرها للخارج».
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«إسمنت المنطقة الجنوبية»: «لا أعتقد أن يكون لإيقاف التصدير تأثير كبير بسبب الطلب العالي وبشكل كبير على مناطق معينة، لذلك أعتقد أن المصانع تنتج بطاقاتها القصوى، فمثلا نحن كنا في وقت سابق نبيع 20 ألف طن يوميا ما عدا يوم الجمعة، والآن وصل إنتاجنا إلى 24 ألف طن، أي بزيادة عن الطاقة الإنتاجية نحو 20 في المائة، وكذلك تم تشغيل خط جديد الشهر الحالي بطاقة إنتاجية 5 آلاف طن يوميا من الإسمنت».
وزاد «إذا استمرت الأزمة بنفس هذا المسار فسوف نشهد عجزا بنحو 8 ملايين جنيه في 2015، بسبب الزيادة في النمو وقلة الإنتاج، ففي عام 2011 وصلت أحجام المبيعات إلى نحو 49 مليون طن، مقابل التوقعات التي تشير إلى أن الاحتياج في عام 2012 قد يصل إلى 52 مليون طن، ومن الضروري أن يصل إنتاج المصانع إلى أرقام أعلى من احتياج السوق لسد العجز والبعد عن تكرار الأزمات المحلية في البلاد».
وطالب ظفير بالسماح للشركات المحلية للإسمنت بالتوسع في خطوط إنتاجها، والتي تأخذ 3 سنوات لحين تنفيذ التوسعات في مصانعها من خلال توفير شركة «أرامكو» السعودية للوقود، والتي لا تسمح بذلك في الوقت الراهن، لذلك فنحن لا نزال نعيش أزمات في سوق الإسمنت، وأتمنى من صناع القرار الدفع بالشركات القادرة على التوسع، لذلك فإن زيادة المصانع والدعم من قبل الجهات ذات الاختصاص ستحد من أزمة شح الإسمنت في البلاد، وهذا ما سوف نقوم به من خلال رفع مذكرة خاصة لوزير التجارة لقراءة الوضع الحالي.