بينت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن الظرف الدولي الحالي الموسوم بالأزمة التي يشهدها الاتحاد الأوروبي٬ باعتباره الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب٬ فإن أي احتمال لخفض قيمة الدرهم لن يؤدي إلى الرفع من الصادرات المغربية، ولن يؤدي إلى خفض الواردات٬ والمكونة أساسا من المواد النفطية والقمح التي تبقى ثابتة.
وفى الوقت ذاته نفت الحكومة المغربية القيام باي خفض لقيمة الدرهم، خلافا لما تناقلته الصحافة، مشيرة إلى أن سعر الصرف المرجعي للدرهم مرتبط بسلة العملات، 80 في المئة بالنسبة لليورو، و20 في المئة بالنسبة للدولار الأمريكي، ليحافظ سعر الصرف الحقيقي للعملة المغربية على نفس المستوى.
وينفي محمد الشرقي، الخبير الاقتصادي المغربي، أن تكون العملة القومية للمملكة في منأى عن رياح الأزمة الاقتصادية الأوروبية، فانهيار اليورو سيرخي بظلاله السوداء على الدرهم المغربي، مما دفع البنك المركزي المغربي في الأسابيع الأخيرة إلى تنويع رصيده من العملات الأجنبية وزيادة احتياطه الاستراتيجي من الذهب ومن حقوق السحب الخاصة، وهي عملات خاصة صادرة عن البنك الدولي ويتم تداولها بين مؤسسات مالية عالمية وهي ليست نقود بالمعنى التقليدي للكلمة.
ومن الأمور الضارة بالاقتصاد المغربي، بحسب محمد الشرقي، تراجع الاستثمارات الأجنبية بحوالي 15 في المائة، كما تراجعت عائدات السياحة من العملة الصعبة إلى المرتبة الثالثة بعد تحويلات مغاربة العالم ومبيعات الفوسفاط، علما أن السياحة تمثل 9 في المائة من الناتج الإجمالي للمملكة، وتشغل كقطاع نصف مليون من اليد العاملة النشيطة، وإجمالا يمكن القول أن سنة 2012 ستكون سنة أضعف سنة منذ 5 سنوات على أقل تقدير، في حجم النمو العام الذي سيتراجع دون 4 في المائة بحسب صندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، علما أن النمو في المغرب قارب الـ 5 في المائة طيلة الـ 10 سنوات الماضية، ما يشير إلى سنة كبيسة اقتصاديا قد تشهد ارتفاع في نسبة البطالة وتفاقما في عجز الميزان التجاري الذي قد يقارب 7 في المائة إذا ارتفعت أسعار البترول فوق الـ 120 دولار أمريكي بسبب أزمة خليج هرمز.
ولا يتردد الخبير الاقتصادي المغربي في انتقاد الرشوة والفساد الذين يستشريان في الاقتصاد المغربي وفي الإدارات الحكومية المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية، ويطالب الحكومة بإعادة النظر في سلم الضرائب التي تحول دون تحقيق عدالة ضريبية بين الشركات المغربية والدولية، خاصة في ظل تمكن الشركات العملاقة العالمية من تهريب العملة الصعبة للخارج بطرق ملتوية.