أعلنت وزارة الخارجية توقعاتها حول التجارة الخارجية للإمارات، والتي أوضحت باحتمال بارتفاعها بين 15% و 20% خلال 2012، وهذا أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي خمس أضعاف على المستوى العالمي.
وصرح الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في الوزارة "جمعة محمد الكيت"، على توسيع الإمارات علاقتها التجارية، لخفض التركز التجاري، وتجنب الآثار السلبية للأزمات العالمية، والتغيير في أسواق التصدير لوصول المنتجات الإماراتية إلى مختلف الأسواق العالمية.
كما أكد الكيت، على قيام وزارة التجارة بتشكيل وفود خاصة بها والاطلاع على تجارب خارجية، لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تتابع الوزارة جميع الشكاوي الخاصة بدعاوي الإغراق من خلال تشكيل لجنة فنية بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وأعلن أيضا أن السوق الخليجية المشتركة ستساهم في اقتصاد الخليج لاستفادته من حرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال وإنشاء شركات وتملكها، ووجود سوق ضخم يكون له القدرة في إقامة شركات كبيرة قادرة على المنافسة العالمية، ويؤدي ذلك إلى جعل المنطقة أكثر حيوية.
وذكر أن دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، جاء نتيجة لالتزام الإمارات بحماية حقوق الملكية الفكرية.