ترجع حكاية منجم السكرى الى الفراعنة الذين استخلصوا الذهب منه واستمرت عمليات تشغيل المنجم على فترات متباعدة فى التاريخ حتى عاد الى الحياة فى تسعينيات القرن الماضى بتوقيع اتفاقية بين شركة سنتامين الاسترالية المملوكة لسامى الراجحى – المصرى الاصل – الاسترالى الجنسية والحكومة المصرية طبقا للقانون رقم 222 لسنة 1994 والتى وقعت فى 29 يناير 1995.
وبعد مشاكل ومفاوضات تم تأسيس شركة الفراعنة لمناجم الذهب بين شركة سنتامين والهيئة العامة للثروة المعدنية لتشغيل المنجم.
نص ترخيص الشركة على نصوص فى منتهى الاجحاف لحقوق الشعب المصرى مثل اعفاء الشركة من اى رسوم او ضرائب لمدة 15 عاما متصلة قابلة للتمديد لمدة 15 عاما آخرين!! اى ان الشركة تستخرج الذهب بكميات هائلة وتحقق ارباحًا مهولة ولا تدفع اى ضرائب لمصر على الاطلاق !! اليس هذا البند هو عملية نهب منظم وبالقانون لثروة الشعب بل وعلى حساب المصريين الذين لا يستفيدون باى شكل من ثروات بلادهم؟ كما نص الترخيص على نص شديد الغرابة وهو قيام شركة الفراعنة بدفع 3% اتاوة من صافى عائدات المبيعات حسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع الشركة الاسترالية سنتامين والتى لم تحدد لمن تذهب هذه الاتاوة ومن يحصل عليها ؟ هل الحكومة مسموح لها بالحصول على اتاوات؟ واذا كان المقصود بهذا التعبير – الإتاوة – هو عمولة يظل السؤال كما هو لمن؟ وحتى الآن لا توجد اجابات.
ففي قصة على بابا والأربعين حرامى الاسطورية هتف على بابا من قلبه عندما اكتشف كنوز المغارة: دهب ياقوت مرجان.. احمدك يا رب، وفى قصة الرئيس المخلوع والاربعين حرامى الحديثة صرخ المصريون من قلبهم: «دهب ياقوت مرجان.. مصر بتتسرق عينى عينك وعلى الهواء مباشرة كمان»!!
هذا هو باختصار حال مصر الآن رغم مرور اكثر من عام على الثورة.. ثروات مصر مازالت تتعرض للنهب المنظم والحكومة «بتشحت على الشعب من اللى يسوى واللى ما يسواش» والكلام الرسمى عن انهيار الاقتصاد المصرى وعجلة الانتاج التى خربت ودعاوى تبرع يا مصرى ولو بجنيه تتصاعد رغم امتلاك مصر لخيرات لا تعد ولا تحصى واموال منهوبة ومسروقة واثرياء لا يعرفون ربنا يكتفون بالفرجة على الغلابة وهم يموتون جوعًا او قهرا.. وكأن الثورة لم تقم وكأن النظام لم يسقط.
الواقع يؤكد ان كل ما طالب به المصريون فى ثورتهم لم يتحقق سواء العيش اوالحرية اوالعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.. ورغم كل الاحباط ورغم كل الآلام من عدم تحقيق انجاز حقيقى للثورة حتى الآن.. الا ان مجموعة صغيرة من الثوار النبلاء الذين اختاروا ان يعملوا من اجل الله والوطن فقط قرروا مواصلة الطريق الصعب، لانهم يعرفون ان ثروة مصر مازالت تتعرض للنهب كما انهم يدركون جيدا ان الثورة لها وجوه متعددة يمكن استغلالها فى تنبيه وتوعية الشعب بحقيقة الاوضاع بعيدا عن الاكاذيب الرسمية.
كانت عقارب الساعة تشير الى قرب الثانية فجرا والمهندس يحيى الفخرانى عضو مجلس الشعب معتصم على الرصيف بعد منعه من الانضمام الى النواب المعتصمين داخل المجلس يوم 7 فبراير.. فى هذه الليلة قارسة البرودة تحلق مجموعة من الثوار الشباب حول سيادة النائب متضامنين معه فى اعتصامه على الرصيف ضد عمليات قتل الشباب فى شارع منصور ومحمد محمود عقب مجزرة بورسعيد.
واللمة تحلى – كعادة المصريين – بالكلام والدردشة حول مصر واحوالها ..كلمة من هنا وكلمة من هناك ترددت كلمتين اثنتين اثارا الاهتمام.. منجم السكرى. تحدث النائب الفخرانى عن اعتزامه زيارة المنجم فى اطار تحقيقاته لجمع المعلومات عن اسباب إضراب عمال المنجم وما تردد حول عمليات السرقة التى تحدث هناك ونهب احد اهم كنوز مصر.
وكلمة من هنا وكلمة من هناك ظهر وجه جديد للثورة حيث تحمس الثوار للذهاب فى هذه الرحلة الطويلة والشاقة بحثا عن حقوق المصريين الضائعة والتائهة والتى لا يعرفون عنها شيئا.. وفعلا شد الجميع الرحال بحثا عن الحقيقة وعادوا بكثير من المعلومات التى تذهل كل من يسمعها والاسئلة التى تبحث عن اجابات.
عاد الشباب وقدموا تقريرا ملخصا الى اعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشعب التى قررت استدعاء وزير البترول امامها لمناقشته فى قضية منجم السكرى.
ويقول الناشط السياسى احمد على – احد اعضاء بعثة التنقيب عن الحقيقة فيما يخص منجم السكرى – انه «فى بداية التسعينيات أبرمت هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة الصناعة – حينذاك - اتفاقية للبحث واستغلال الذهب مع الشركة الاسترالية (سنتامين) عام 1994 التى يملكها الجيولوجى سامى الراجحى مصرى الاصل وحاصل على الجنسية الاسترالية ولم تفعل نتيجة خلافات فى العقد واللجوء للتحكيم الدولى.. ولكن تم حل الخلافات فى عام 2004 بعد حل كل المعوقات التى تعوق الانتاج.
وتقدر الاستثمارات بنحو 420 مليون دولار وإنشاء مصنع على أحدث الاساليب التكنولوجية تم نقله الى منجم السكرى بعد تفكيكه من احد مناجم بوليفيا واعادة تركيبه فى مصر. وتم إنتاج أول سبيكة ذهبية فى يونيو 2009 وزنها 20 كيلوجرامًا وبدأ الانتاج الفعلى فى 19/1/2010 بمعدل 200 ألف أوقية فى السنة.
وقد بلغ الانتاج حتى نهاية أبريل 2011 نحو 7 أطنان من الذهب وجارى استكمال تنفيذ التوسعات لزيادة الانتاج إلى 500 ألف أوقية فى العام مع نهاية 2012. وهذه المعلومات مصدرها المجلة الصادرة عن إدارة المنجم ولا نعلم أى شيء عن هذه الاتفاقية حيث إننا لم يتح لنا الاطلاع على العقود المبرمة بين الجانبين».
ويضيف الناشط السياسى محمد الطحاوى «فى طريقنا الى المنجم قابلنا فى مدينة القصير المهندس نصر الدين والمهندس ناصر عطية عضو مجلس الشعب السابق بترتيب من النائب المهندس حمدى الفخرانى، وقاما بإيضاح كيف تم نهب المنجم وأحضرا لنا مجموعة متنوعة من الصخور التى تتوفر بالمنطقة، والتى يستخرج منها العديد من المعادن كصخور الثلج التى يستخرج منها بودرة الثلج وتستخدم فى صنع السجاد وصخور أخرى يستخرج منها الحديد وصخور تحتوى على أوكسيد الذهب يستخرج منها الذهب وصخور القصدير المتوفر بكميات كبيرة جدا».