رأى بنك الكويت الوطني ان متوسط سعر برميل النفط اذا ظل بين 107 و109 دولارات للبرميل فمن شأن ذلك أن يوفر فائضا في ميزانية الكويت يتراوح بين 10 و 12 مليار دينار كويتي في السنة المالية (2011 - 2012) بعد ان بلغ هذا الفائض خمسة مليارات دينار في السنة السابقة.
وقال تقرير متخصص صادر عن بنك الكويت الوطني إن متوسط سعر برميل النفط إذا ظل بين 107 و109 دولارات للبرميل فمن شأن ذلك أن يوفر فائضا في ميزانية الكويت يتراوح بين 10 و12 مليار دينار كويتي في السنة المالية (2011 - 2012) بعد أن بلغ هذا الفائض خمسة مليارات دينار في السنة السابقة، مشيرا إلى أن هناك احتمالا قائما أن يرتفع إمداد النفط العالمي بشكل كبير في عام 2012 وذلك بسبب سوائل الغاز الطبيعي التي تنتجها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وعودة الإنتاج الليبي، مضيفا أنه مع زيادة معتدلة في الطلب يمكن تفادي اللجوء إلى سحب آخر من المخزون الاستراتيجي.
وأوضح التقرير أن أسعار النفط الخام حافظت على مستوياتها خلال شهر يناير الماضي للدعم الذي تلقته جراء الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الإيراني وموجة البرد القارس التي اجتاحت أوروبا، موضحا أن أسعار النفط الرئيسية تراوحت عند مستوى 110 دولارات للبرميل خلال معظم شهر يناير الماضي، متمسكة بذلك بالأرباح التي تحققت بداية الشهر في إشارة إلى بلوغ سعر برميل النفط الكويتي ومزيج برنت معدل 112 و111 دولارا على التوالي في شهر يناير الماضي، معتبرا أن ذلك يمثل «انقلابا غير عادي» لعلاقة الفروق النمطية بين المزيجين، إلا أن سعر مزيج برنت عاد وقفز إلى 116 دولارا أوائل شهر فبراير (شباط) الجاري ليعيد بذلك إرساء العلاقة التقليدية، وبالمقابل تراجع سعر متوسط غرب تكساس في شهر يناير الماضي ليبلغ معدل 100 دولار للبرميل خلال الشهر، وأشار البنك في تقريره إلى أن أسعار النفط الخام تلقت دعما ناتجا عن المخاوف من التأثير الذي قد تتعرض له أساسيات سوق النفط جراء فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد النفط من إيران، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وعن توقعات الطلب على النفط أفاد بأنه على مدى الأسابيع الأخيرة تراجعت توقعات المحللين بشأن نمو الطلب على النفط لهذه السنة لتتلاقى عند مستوى مليون برميل يوميا (نحو 1.1 في المائة) وهو مستوى مقارب لمستويات عام 2011، وذكر أن التراجع في توقعات المحللين لم يأت بسبب نظرة تشاؤمية، بل من بيانات أظهرت انخفاضا غير متوقع في الطلب العالمي في الربع الأخير من عام 2011، مشكلا نقطة انطلاق أدنى للعام الفائت.