أفادت صحيفة بريطانية بأن وزارة المالية الألمانية تدفع حاليا اليونان باتجاه إعلان إفلاسها والموافقة على خفض البنوك قروضها، وهي خطوة ستعتبرها أسواق المال إفلاسا فعليا لأثينا.
واجتمعت الحكومة اليونانية، أمس (السبت)، لبحث سبل تنفيذ الإجراءات التقشفية، قبيل فصل منطقة اليورو في قرار منح أثينا حزمة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو (171 مليار دولار)، كي تنقذ الحكومة اليونانية نفسها من مأزق التخلف عن سداد ديونها المستحقة.
وذكرت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية أن أحزاب الائتلاف الحاكم سوف تبحث مقترحات تتعلق بسبل وفاء اليونان بوعودها، بتنفيذ حزمة الإجراءات التقشفية، وتقليص حجم الدين السيادي الهائل، وهو ما سيراقبه كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أكبر الجهات المانحة لأثينا. وتحرص اليونان على تأمين الحصول على أموال حزمة الإنقاذ الثانية قبيل العشرين من مارس (آذار) المقبل، موعد استحقاق سندات دين بقيمة 14.5 مليار يورو. وتجدر الإشارة إلى أن وزراء مالية منطقة اليورو سوف يعقدون اجتماعا، غدا (الاثنين) في بروكسل.
وقالت صنداي تلغراف إن وزراء مالية منطقة اليورو سيجتمعون غدا للموافقة على القسط القادم من القروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي التي تستهدف درء الإفلاس عن اليونان، في وقت تسعى الحكومة اليونانية لتنفيذ خطة تقشف طلبها الدائنون.
لكن إجراءات التقشف القاسية التي يطلبها الدائنون ستؤدي إلى توسيع الاضطرابات في اليونان. ويعتقد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أن أي حكومة يونانية لن تستطيع تنفيذها.
وتزداد الصورة قتامة بينما يؤكد تقرير سري أعدته المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي أنه حتى في حال وفاء اليونان بتعهداتها فإن ذلك لن يكفي لتحقيق المستوى المستهدف للدين وذلك بخفضه إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
ونقلت صنداي تلغراف عن مسؤول أوروبي قوله "إن شويبله يعتقد أن اليونانيين لن يستطيعوا فعل ما يتوجب عليهم، وحتى في حال حدوث معجزة واستطاعوا الوفاء بتعهداتهم، فإن شويبله وعددا آخر من المسؤولين مقتنعون بأن اليونان لن تستطيع الخروج من الأزمة".
وأضاف أن "الاعتقاد السائد حاليا هو أنه يجب على حكومة اليونان أن تعلن إفلاسها بصورة رسمية وتبدأ التفاوض حول خفض أكبر للقروض من قبل المؤسسات الدائنة. وهذه المسألة باتت في حكم متى وليس إذا".
وأكدت الصحيفة أن ملاحظات شويبله ستزيد الوضع تعقيدا بالنسبة لحكومة أثينا التي سعت أمس إلى الظهور بمظهر القادرة على الانتهاء من تفاصيل خطة تقشف متكاملة.
وتتضمن الخطة خفض الحد الأدنى للأجور وإجراء استغناءات واسعة في القطاع العام وخفض ميزانيات الصحة والدفاع، وهي إجراءات أدت في الأسبوع الماضي إلى إشعال احتجاجات أحرقت مباني عدة في العاصمة أثينا.
وقالت صنداي تلغراف إن أثينا لن ترحب بآراء شويبله المتشائمة. وقد تبادل المسؤولون اليونانيون الاتهامات مع المسؤولين الألمان، واتهم اليونانيون برلين بالسعي لطرد اليونان من منطقة اليورو.
كما أن آراء شويبله لا تؤيدها المستشارة أنجيلا ميركل بصورة كاملة حيث لا تزال تسعى إلى منع انهيار مالي لأثينا.