حقق بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب 104.5 مليون دولار عام 2011، أي بزيادة مقدارها 4.1 مليون دولار أو ما يعادل 4 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وبلغت الأرباج الصافية بعد الضرائب خلال الربع الأخير من عام 2011 حوالي 19.9 مليون دولار، مقابل 14.3 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2010. وقد تم تسجيل زيادة في الأرباح من كافة قطاعات الدخل، باستثناء دخل الفوائد.
فقد بلغ صافي ايرادات الفوائد، التي شكلت أكبر فئات الدخل، 143.8 مليون دولار، أي بتراجع بلغ 8 بالمائة عن العام السابق.
ويعزي هذا التراجع الى قيام البنك بتخفيض مدروس لحجم محفظة القروض كجزء من خطة البنك لتقليل المخاطر وارتفاع كلفة التمويل لأجل، حيث سعى البنك لتقليص الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم. وبالرغم من أن التمويل طويل الأجل قد زاد الكلفة على البنك، إلا أنه ساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل ومن ثم حماية البنك تجاه المخاطر الناجمة عن أوضاع السوق الصعبة.
وساهم هذا الوضع أيضاً في حماية البنك من آثار أزمة السندات الأوروبية. وفي 31 ديسمبر 2011 شكل التمويل قصير الأجل ما يعادل 9 بالمائة فقط من حجم محفظة القروض.
وكما أشارت وكالات تصنيف الأئتمان الدولية، فإن التخفيض المدروس لحجم التمويل للبنك مقارنة بحجم رأسماله إلى مستوى أكثر محافظة وحذرا قد عزز الوضع المالي للبنك.
من جهة أخرى إرتفعت إيرادات الرسوم والعمولات خلال العام بمقدار 6.3 مليون دولار لتصل إلى 48.5 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 15 بالمائة مقارنة بعام 2010. نتيجة لذلك أصبحت إيرادات الرسوم والعمولات تشكل حوالي 21 بالمائة من دخل البنك، مما يعكس النجاح المتواصل الذي يحققه البنك في تنفيذ إستراتيجية اعماله التي تهدف إلى زيادة التركيز على الأعمال المنتجة للرسوم وتعزيز وتوسيع الخدمات المقدمة للعملاء.
وقد سجلت الرسوم المحصلة من عمليات تمويل التجارة ارتفاعاً كبيراً بلغ 42 بالمائة.
وإرتفعت إيرادات المتاجرة بمقدار 4.9 مليون دولار لتصل إلى 17.6 مليون دولار أي بنسبة 39 بالمائة عن العام السابق، مما يعكس ازدياد طلب العملاء على أنشطة تبادل العملات. أما الايرادات الأخرى، التي تمثل ارباح استثمارات في الأسهم أو أرباح محققة نتيجة لبيع أوراق مالية استثمارية، فقد بلغت 17 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 3 ملايين دولار أو ما يعادل 30 بالمائة.
كذلك إرتفع إجمالي المصاريف خلال العام بمقدار 6.5 مليون دولار ليصل إلى 119.8 مليون دولار، أي بنسبة 6 بالمائة.
وتعزى زيادة المصاريف إلى إستمرار البنك في تنفيذ إستراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم استرداد مبلغ 1.9 مليون دولار من مخصصات الخسائر الموضوعة لعام 2011 وذلك بعد تسديد أو تسوية قروض كان قد تم وضع مخصصات لها. لذلك فإن عدم حاجة البنك لوضع مخصصات إضافية يؤكد نجاعة السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها البنك في وضع المخصصات خلال السنوات السابقة.
وبهذه المناسبة صرح معالي جماز بن عبدالله السحيمي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي، قائلاً: "أنا مسرور بالتقدم الذي احرزه البنك في مجال تنفيذ استراتيجيته الجديدة التي تهدف إلى احداث تغيير شامل في نموذج عمل البنك وتمكينه من تقديم خدمات مصرفية أكثر شمولاً وتطوراً.
كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل البنك إلى مصرف يقدم الخدمات المالية المميزة للأفراد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
لقد تمت صياغة هذه الاستراتيجية عام 2010 وبدأت عملية تنفيذها عام 2011. وشملت عملية تنفيذ الاستراتيجية إعادة هيكلة الأعمال المصرفية بالجملة وبدء التحضيرات لإطلاق الخدمات المصرفية للإفراد".