صرحت وزارة الاقتصاد، عن ارتفاع عدد الشركات المساهمة بنسبة 12% لتصل إلى 147 شركة، بدلا من 131 شركة في 2010، في الوقت الذي ارتفع فيه رأس المال المكتتب به في الشركات المساهمة في الإمارات بنسبة 7% ليبلغ 135 مليار درهم، مقابل 125.6 مليار درهم في 2010.
وأشار مدير إدارة التسجيل التجاري "أحمد الحوسني" على حصول قطاع الاستثمار على المرتبة الأولى لاستحوذها على 35% من عدد الشركات المساهمة الخاصة أي بحوالي 52 شركة خلال 2011، ويبلغ رأس المال المكتتب 22.6 مليار درهم، ورأس المال المدفوع 20.6 مليار درهم، أما القطاع العقاري فحصل على المركز الثاني لحصوله علي نسبة 68% من رأس مال شركات المساهمة بقيمة 92.6 مليار درهم، مؤكدا الحوسني على الدور الذي تقوم به الشركات المساهم في الإمارات في دعم التنمية الاقتصادية، وما توفره من فرص عمل.
ويليهما الشركات في قطاع التمويل والخدمات وصل 19 شركة لكل قطاع، ورأس المال المكتتب لشركات التمويل بلغ 7.3 مليار درهم والمدفوع 6.3 مليار درهم، أما رأس المال المكتتب لشركات الخدمات فبلغ 1.3 مليار درهم ورأس المال المدفوع 1.1 مليار درهم.
ثم قطاع الكهرباء والمياه حصوله على المركز الخامس بين عدد الشركات المساهمة البالغة 16 شركة برأسمال مكتتب بنحو 7.3 مليار درهم، ورأسمال مدفوع 3 مليارات درهم، ويليهم القطاع الصناعي في المركز السادس بحوالي 7 شركات وبرأسمال مكتتب 911 مليون درهم ورأسمال مدفوع 896 مليون درهم، والقطاع التجاري المركز السابع بحوالي 6 شركات برأسمال مكتتب 450 مليون درهم ورأسمال مدفوع 450 مليون درهم، وقطاع الاتصالات يلحقهما في المركز الأخير لتصل إلى 3 شركات برأسمال مكتتب 2.3 مليار درهم، ورأسمال مدفوع 2.3 مليار درهم.
وأشار الحوسني على تلقي الوزارة طلبات تسجيل شركات المساهمة الخاصة، ومنها شركة تابعة لبنك رأس الخيمة مختصة بالتمويل الإسلامي وتبلغ قيمة رأس المال المكتتب حوالي 100 مليون درهم.
وأضاف إلى أن توافر بيئة استثمار، ووجود سياسة التنوع الاقتصادي التي تسير عليها الحكومة أدت إلى زيادة الشركات المساهمة في الإمارات خلال 4 السنوات الماضية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لعمل الشركات وإجراءات وزارة الاقتصاد وتسهيل الحصول على تراخيص.
ومن جهة أخرى، أكد الحوسني أن عدد شركات الأشخاص المقيدة في الوزارة وصلت إلى 177 ألف شركة في2011.
ويذكر أن في نهاية 2011، قد وافق مجلس الوزراء على قانون جديد للشركات، أعدته الوزارة مع الجهات المحلية المعنية، وهو عبارة عن إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويؤدي ذلك إلى زيادة عدد هذه الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية.