قرارات مجموعة العشرين الأوروبية وإمكانية تنفيذها

دعت قوى إقتصادية كبرى إلى إقرار حزمة إنقاذ مالية جديدة قيمتها حوالي 2 تريليون دولار للحد من أزمة ديون منطقة اليورو والسعى لتنفيذها في إبريل القادم .
من جانبها قالت ألمانيا أنها ستقرر في مارس قرارا ً بمساندة صندوق الإنقاذ الأوروبي مشيرة أنها خطوة يجب أن يتبعها دول مجموعة العشرين كموقف موحد لإمداد صندوق النقد الدولي بأموال كافية .
وهاتان الخطوتان تعتبران من أقوى الخطوات التي ستقوم بها مجموعة العشرين منذ عام 2008 للحيلولة دون إنهيار الإقتصاد العالمي .
وصرح " فولفجانج شيوبلة " وزير الخارجية الألماني أن مدى قدرة صندوق الإنقاذ الأوروبي على القيام بمهامه سيتحدد في قمة الإتحاد الأوروبي هذا الأسبوع ومن ثم تحديد حجم الدعم المطلوب .
وتعتبر الأزمة الإقتصادية المتفاقمة في أوروبا الشغل الشاغل لكل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين لمناقشة قضية الدين العام في دول اليورو .
وطلبت اليونان إعادة هيكلة الديون المستحقة عليها من خلال السماح بإلغاء 107 مليار دولار قامت بإقتراضها بالإضافة إلى جدولة سداد 99 مليارا ًأخرى وخفض الفائدة عليها , وفشلت منطقة اليورو في مواجهة أزمة الديون بل أصبحت إقتصادات أيطاليا وأسبانيا تواجه مشاكل حادة .
وقال " أوجستين كارستنز " حاكم المصرف المركزي المكسيكي أن الأزمة لم تنتهي بعد مضيفا ً أنه لابد من تطبيق سياسية إقتصادية أوروبية واضحة من أجل إنشاء مناخ لعودة الثقة وعودة الشركات للإستثمار من جديد دون قلق .
وقد حضر إلى قمة مجموعة العشرين وفود ألمانية وفرنسية وإيطالية لتقديم تطمينات بجعل الأزمة اليونانية حالة متفردة وعزلها بحيث لا تمتد آثارها إلى باقي الدول .
وأعلن المشاركون في القمة إلتزامهم بدعم صندوق النقد الدولي بمبلغ 150 مليار يورو بما يوازي 202 مليار دولار بعد لأن الصندوق حاجته لموارد إضافية ليتمكن من الإقراض حتى 500 مليار دولار .