تعاني آلاف الأسر اليونانية من حالة عجز عن تسديد قروض استدانتها خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي تفاقم مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب اليونان وتضيف كل شهر آلافا من أبنائها إلى لائحة العاطلين عن العمل أو المشردين في بعض الأحيان.
هذا وقد كشف خبير اقتصادي أن الأزمة في اليونان ليست حقيقية بالمعنى المفهوم للازمة ولكنها محاولة من الحكومة سواء القديمة أو الحديثة للتغطية على نظام مصرفي اشتهر بالبذخ الشديد سواء في الاقراض أو سياسة الرواتب.
وقال الخبير الاقتصادي المصري طارق عبد الجابر الذي أقام في اليونان فترة طويلة، إن اليونان هي البلد الاوروبي الوحيد الذي يحتضن 120 مليونيرا يمتلكون الكثير والكثير مما يصعب الحديث عنه، فكيف يكون بلد به هذا العدد من الاغنياء فقيرا هكذا يمكن ان تختل المعادلة، فما هو سر الازمة إذن؟
ويجيب طارق بقوله "لأن اليونان تختلف سياستها عن سياسة المجموعة الاوروبية ففي بروكسل يضعون شروطا لكل شيء بداية من الاقتراض الى الرواتب بينما في اليونان و من اجل اجتذاب الاستثمارات عملت الحكومات المتعاقبة على تسهيل الاقراض و اعطاء رواتب سخية لموظفي الدولة كما لا تنسى غسيل الاموال المزدهر في البلاد و يجتذب مليارات من دول عدة".
وأضاف "بالتأكيد هناك أزمة لكن ليست أزمة بمعناها الحقيقي، وإنما هي مشكلة ثقة اقتصادية، فالشعب اليوناني كان أحد الشعوب الاوروبية التي رفضت اتفاقيات ماستريخت للوحدة الاوروبية، ولكن الحكومات أجبرت اليونان على الانضمام للتمتع بمزايا الوحدة الاوروبية من اعفاء جمركي وحرية التنقل بين بلدانه اضافة للمساعدات الاقتصادية التي كان هائلة وتقلصت حالياً لدرجة أن بعض اليونانيين خاصة من كبار السن مازالوا يتحسرون على ايام العملة اليونانية (الدراخمة) خاصة انها كانت اعلى من اليورو بكثير".
وبسؤاله، هل تعني أن اليونان دولة غنية فعلا، إذن ما سر ما يحدث لها من الاوروبيين خاصة بريطانيا التي تريد طردها من منطقة اليورو؟ أجاب طارق "اليونان فعلا غنية للغاية وبدليل أن الرواتب الحكومة تفوق القطاع الخاص، و كن المشكلة أنه لا الشعب ولا الحكومة يريدان الشروط الاوروبية بل ان قطاعات كثيرة من الشعب اليوناني يعتبرها وصاية عليه واغلبية الناس تقول ان اليونان تمر فقط بازمة تمر بها عديد دول العالم ثم ما تلبث ان تعود الى مكانتها السابقة".