أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودي اليوم مرتفعاً 19.25 نقطة عند مستوى 7168.99 نقطة بتداولات تجاوزت 16 مليار ريال .
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 732 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 310 ألف صفقة حققت فيها أسهم 38 شركة ارتفاعاً في قيمتها , فيما سجلت أسهم 106 شركة انخفاضاً في قيمتها.
وقال خبراء ومحللون إن السيولة المتدفقة التي تشهدها السوق السعودية هي أموال محلية، وأن السوق أخذ اتجاه الصعود، ومن الصعب أن يتغير هذا الاتجاه في الوقت القريب.
وظلت السوق خلال السنوات الست الماضية في انتظار عودة الثقة، ورجوع السيولة التي غابت عنه لفترة طويلة، إلا أنه في نفس الوقت كان ينظر إلى الأموال التي تدخل بكثير من الريبة مخافة أن تكون أموالاً ساخنة، ترفع السوق ثم تهوي به، أو أموال مضاربات موجهة هدفها التلاعب بالسوق لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.
ومع هذا بقيت السوق في انتظار السيولة التي خرجت في فبراير 2006، لتعود إليه مرة أخرى، حتى ترتفع الأسهم إلى حدود عادلة ومعقولة تعكس الواقع المالي والاقتصادي للشركات حاليًا.
قال الخبير المالي عبد الحميد العمري قال إن أموالاً محلية سعودية تدخل السوق بقوة ما دفع قيم التداولات بالسوق لأعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات ونصف.
وأكد العمري أن أغلب هذه الأموال إما تكون تابعة لصناديق حكومية أو محافظ لمستثمرين كبار.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية العام قد انهى تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً بواقع 19.25 نقطة، أو ما نسبته 0.27% ليغلق عند مستوى 7168.99 نقطة بدعم من بعض قطاعاتها بقيادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 732.3 مليون سهم بقيمة 16.1 مليار ريال نفذت من خلال 310.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 106 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.34% تلاه قطاع الفنادق والسياحة 1.79%، في المقابل ارتفع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.25% تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.61%.
الى ذلك يبدي بعض المحللين تخوفا من أن تكون الأموال الساخنة مطالبين المؤسسات الرسمية المتمثلة بهيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة المالية ووزارة التجارة، الخروج من حالة الصمت تجاه حالة الصعود الحالية والغير متوقعة للمؤشر، والتي ساهمت بدور غير مباشر في هذا الصعود، وتدخل هذه المؤسسات في توجيه السوق وعمل التحذيرات اللازمة للحد من مخاطر صعود المؤشر التي ساهم في عملية انهيار السوق.