أعلن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي ان حكومته ستعمل على خفض العجز في الموازنة العامة لعام 2012 الى 8ر5 بالمائة من الناتج
المحلي الإجمالي فقط بدلا من 4ر4 بالمائة المقررة في وقت سابق.
ونقل التلفزيون الاسباني الرسمي عن راخوي قوله في مؤتمر صحافي على هامش قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل امس ان ذلك لا ينتهك ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالاتحاد الأوروبي لأن الهدف الأساسي هو خفض العجز الى نسبة ثلاثة بالمائة بحلول نهاية عام 2013.
وأوضح ان ذلك لن يؤثر على الملاءة الاقتصادية الاسبانية أو قدرة بلاده
على تمويل نفسها في الأسواق الدولية لأن الحكومة الاسبانية اتخذت جميع الإجراءات التقشفية الممكنة لخفض النفقات العامة والحد من العجز العام وتحفيز نمو الاقتصاد الاسباني وتوفير وظائف عمل جديدة.
الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها اسبانيا، سيكون لها تأثير سلبي على المواطن الاسباني، حيث كشف وزير الاقتصاد والتنافسية الإسباني لويس دي غيندوس عن توقعات الحكومة بمواصلة ارتفاع معدلات البطالة لتبلغ نسبة 3ر24 % من اليد العاملة في البلاد عام 2012.
وقال دي غيندوس بمدريد امس الجمعة أن 630 الف مواطن سيفقدون أعمالهم على مدارعام 2012 ليبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في البلاد ستة ملايين شخص.
وأضاف أن قانون إصلاح سوق العمل الذي إتخذته الحكومة مطلع شهر فيفري الماضي بهدف خفض معدلات البطالة وتحفيز إنشاء فرص عمل جديدة لن يؤت ثماره حتى عام 2013 الذي سيشهد إنخفاضا ملحوظا في عدد العاطلين عن العمل.
وكانت بيانات نشرتها وزارة العمل في وقت سابق الجمعة أظهرت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في اسبانيا مع نهاية شهر فبراير الماضي الى 7ر4 مليون نسمة محققا أعلى مستوياته المسجلة منذ عام 1996.
وكان قانون إصلاح سوق العمل الذي إتخذته الحكومة الإسبانية مطلع فيفري الماضي قد أثارغضب الشعب الإسباني الذي خرج في مظاهرات حاشدة في 57 مدينة إسبانية إحتجاجا على القرار معتبرين أن من شأنه تسهيل تسريح العمال والموظفين وهدر حقوقهم وإقتطاع رواتبهم.
المحلي الإجمالي فقط بدلا من 4ر4 بالمائة المقررة في وقت سابق.
ونقل التلفزيون الاسباني الرسمي عن راخوي قوله في مؤتمر صحافي على هامش قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل امس ان ذلك لا ينتهك ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالاتحاد الأوروبي لأن الهدف الأساسي هو خفض العجز الى نسبة ثلاثة بالمائة بحلول نهاية عام 2013.
وأوضح ان ذلك لن يؤثر على الملاءة الاقتصادية الاسبانية أو قدرة بلاده
على تمويل نفسها في الأسواق الدولية لأن الحكومة الاسبانية اتخذت جميع الإجراءات التقشفية الممكنة لخفض النفقات العامة والحد من العجز العام وتحفيز نمو الاقتصاد الاسباني وتوفير وظائف عمل جديدة.
الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها اسبانيا، سيكون لها تأثير سلبي على المواطن الاسباني، حيث كشف وزير الاقتصاد والتنافسية الإسباني لويس دي غيندوس عن توقعات الحكومة بمواصلة ارتفاع معدلات البطالة لتبلغ نسبة 3ر24 % من اليد العاملة في البلاد عام 2012.
وقال دي غيندوس بمدريد امس الجمعة أن 630 الف مواطن سيفقدون أعمالهم على مدارعام 2012 ليبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في البلاد ستة ملايين شخص.
وأضاف أن قانون إصلاح سوق العمل الذي إتخذته الحكومة مطلع شهر فيفري الماضي بهدف خفض معدلات البطالة وتحفيز إنشاء فرص عمل جديدة لن يؤت ثماره حتى عام 2013 الذي سيشهد إنخفاضا ملحوظا في عدد العاطلين عن العمل.
وكانت بيانات نشرتها وزارة العمل في وقت سابق الجمعة أظهرت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في اسبانيا مع نهاية شهر فبراير الماضي الى 7ر4 مليون نسمة محققا أعلى مستوياته المسجلة منذ عام 1996.
وكان قانون إصلاح سوق العمل الذي إتخذته الحكومة الإسبانية مطلع فيفري الماضي قد أثارغضب الشعب الإسباني الذي خرج في مظاهرات حاشدة في 57 مدينة إسبانية إحتجاجا على القرار معتبرين أن من شأنه تسهيل تسريح العمال والموظفين وهدر حقوقهم وإقتطاع رواتبهم.