ارتفعت أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" المشغل الثاني للهاتف في الإمارات خلال العام الماضي 2011 بنسبة 10% لتصل إلى 1.1 مليار درهم مقارنة مع مليار درهم في العام 2010 متأثرة برفع الحكومة الإماراتية حق الامتياز المستحق على الشركة للعام 2011 إلى 5% من إجمالي عائدات الشركة إضافة إلى 15% من صافي أرباحها.
وارتفعت عائدات "دو" خلال العام الماضي 2011 بنسبة 25.2% لتصل إلى 8.9 مليار درهم بزيادة قدرها 25.2% مقارنة مع 7.1 مليار درهم في العام 2010 كما ارتفع صافي الأرباح قبل خصم حقوق الامتياز بنسبة 47.8% إلى 1.8 مليار درهم مقارنة مع 1.2 مليار درهم في العام 2010 غير أن صافي الأرباح بعد خصم رسوم الامتياز تراجع إلى 1.1 مليار درهم مقارنة مع مليار درهم في العام 2010.
وبحسب مسؤولي شركة "دو" بلغت حقوق الامتياز المستحقة للحكومة الاتحادية 715 مليون درهم مقارنة مع 184 مليون درهم بارتفاع نسبته 288% شكلت نحو 35% من إجمالي صافي ربح الشركة.
وفرضت الحكومة الاتحادية أول رسم اتحادي على "دو" في العام 2010 بنسبة 15% من صافي الأرباح الأمر الذي دعا شركة "اتصالات" المشغل الأول الذي ظل لسنوات طويلة محتكرا قطاع الاتصالات في الإمارات حتى العام 2007 يطالب الحكومة الاتحادية بخفض حق الامتياز المقررة عليها بنسبة 50% من صافي أرباحها وهو ما دفع الحكومة الاتحادية إلى رفع رسم حق الامتياز المقرر على "دو" في العام الثاني ليكون 5% من إجمالي عائدات الشركة إضافة إلى 15% من صافي الأرباح.
وقال أحمد بن بيات، رئيس مجلس إدارة شركة "دو" إن مجلس الإدارة قرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين لأول مرة بعد خمس سنوات من تأسيس الشركة بنسبة 15% حيث ارتفعت الحصة السوقية للشركة في سوق الهاتف المتحرك إلى 46% ليصل عدد مشتركيها إلى 5.2 مليون مشترك في الإمارات واستقطبت " دو" نحو 278.100 عميل فعال من عملاء الهاتف المتحرك خلال الربع الأخير من العام الماضي.