تسعى دائرة التسجيل العقاري في الشارقة لإجراء تعديلات على قانوني (الرهن العقاري والوسطاء)، ليسير مع السوق في الفترة القادمة، بجانب تحقيق متطلبات جميع أطراف القطاع العقاري.
ويذكر أن بعد قيام الشارقة بأخذ بعض الإجراءات التنظيمية لضبط القطاع العقاري، ارتفع معدل النمو سنويا للقطاع بنسبة 15%، وساهم ذلك في وجود الاستقرار.