يشهد سوق الوظائف بالولايات المتحدة نمواً سريعاً خلال الفترة الراهنة، حيث أن عدد الوظائف زادت بنحو 1.5 مليون وظيفة وذلك خلال الـ6 شهور الأخيرة التي مضت، وتعد هذه أسرع نمو للوظائف منذ عام 2006، مما يؤكد على أن القطاع الإقتصادي الأمريكي يسير في الإتجاه الصحيح.
حيث أن القطاعات بالولايات المتحدة شهدت انتعاشاً لدرجو ممكن أن نسمي الأسبوع الماضي بأسبوع القطاعات، وذلك بسبب زخم البيانات التي صدرت حول أداء القطاع خلال الفترة الماضية، ناهيك أعزائي قراء نقودي.كوم عن بيانات قطاع الصناعة وقطاع الخدمات، إلا أن الأنظار كانت موجهة تماماً نحو تقرير الوظائف الأمريكي، الذي حقق زيادة ملموسة بدرجة عالية.
وكشفت أرقام حكومية أميركية أن شهر فبراير الماضي شهد زيادة في عدد الوظائف الجديدة وصل إلى أكثر من 200 ألف وظيفة، في أحدث إشارة على أن الاقتصاد الأميركي اكتسب قوة دافعة، ومن هنا قالت وزارة العمل في آخر إحصاءات إن قطاعات الإنتاج زادت عدد الوظائف بمقدار 227 ألفا في خلال فبراير الماضي.
ومن خلال التوقعات نجد أنها تشير الى أن معدل البطالة استقر في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير عند نسبة وصلت الى نحو 8.3 %، وذلك بالمقارنة مع معدل البطالة السابق والمسجل عند 8.3 % خلال شهر يناير الماضي، مما يكون له دلالة جيدة على أن الخطى نحو تقليص نسبة البطالة باتت قريبة.
وستقوم وزارة العمل الأمريكية بإظهار أن القطاع الصناعي أو بالأصح - التغير في وظائف القطاع الصناعي- نجح في خلق 24 فرصة عمل، وذلك بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 50 ألف فرصة عمل قبيل شهر، هذا بالإضافة الى توفير القطاع الخاص أو لنكن أكثر دقة فإن التغير في وظائف القطاع الخاص بلغ خلال شهر الماضي الى ما يقرب من 225 ألف فرصة عمل، وقد بلغ الى 257 ألف وظيفة في القراءة السابقة.
ومن جهتها ذكرت وول ستريت جورنال إنه رغم انتهاء الركود بصورة رسمية في الولايات المتحدة قبل مدة ناهزت العامين ونصف، إلا أن سوق العمل لا يزال بحاجة إلى تعافي أكبر من آثار الأزمة المالية، حيث أنه حتى وقتنا هذا لم يستطيع الإقتصاد استعادة 5.2 مليون وظيفة، وهي عدد الوظائف التي تم فقدها خلال 4 سنوات مضت.
وأضافت وول سترتيت أن الإقتصاد الأمريكي يتحسن ولكنه بصورة تدريجية، ولكن جاء تصريح بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه اذا انعدم تسريع عجلة النمو الاقتصادي، فإن ذلك سيؤدي الى أن المكتسبات التي حققها سوق العمل لن تستمر.