فقدت الليرة السورية نحو 50 في المئة من قيمتها في السوق السوداء، مع تصاعد الضغوط الاقتصادية على سوريا، بسبب العقوبات المالية وغيرها التي يفرضها الغرب على البلاد.
ونسبت وكالة رويترز للانباء عن صيارفة يعملون في دمشق قولهم ان الدولار الامريكي صار يساوي نحو 100 ليرة سورية، بسبب اقبال الشركات والافراد على شراء الدولار بكميات كبيرة.
وفي دراسة حديثة صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بإجراء الأمور الإحصائية والسكانية والاقتصادية عبر البلاد، أكدت الدراسة التي قدمها المكتب المركزي للإحصاء عن مؤشر ارتفاع الأسعار في شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام مقارنة بالعام 2005، على أنّ الأسعار ارتفعت أكثر من 72% بالمجمل، وتصدرت محافظة حلب ارتفاعات الأسعار في سوريا، وكان أقلّها ارتفاعاً في محافظة ريف دمشق.
وبيّن المكتب المركزي للإحصاء أن ارتفاع الأسعار في المحافظات اختلف لأسباب، وصفها الخبراء بأنها "غير مفهومة". أما عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها قاسم بريدي، فقد أرجع الأسباب إلى اختلاف القدرة على ضبط الأسواق من قبل الجهات الرسمية.
فيما رأى أحد الخبراء الاقتصاديين، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، أن العقوبات الأوروبية والعربية قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، وأن أثر العقوبات السياسية (كسحب السفراء وقطع العلاقات) على الاقتصاد السوري قد يوازي العقوبات الاقتصادية، إذ إن السوق السورية شديدة التأثر بالعوامل النفسية والضغوط الخارجية، على خلاف ما يشيعه النظام.
في المقابل، ذكر أحد المحللين الاقتصاديين، الذين التقتهم "إيلاف"، أن نتائج المسح الإحصائي، الذي أظهر تقدم حلب على سلم الغلاء المعيشي، تعود إلى تأخر انضمام المدينة إلى الثورة، وهو ما جعل منها ملاذاً آمناً لكثير من العائلات السورية الهاربة من أماكن النزاع واقتحامات الجيش السوري، كإدلب وحماه وحمص، فيما تراجع ترتيب ريف دمشق على سلم الغلاء لقربها من العاصمة السورية، والارتفاع التدريجي للمواد الغذائية بشكل لا يمكن الشعور به فجأة ومباشرة خلال السنوات الماضية، والسنة الأخيرة على وجه التحديد، على خلاف حلب وغيرها من المدن التي عرفت طفرة هائلة في الأسعار.
شملت الدراسة سلة المصاريف الرئيسية للمستهلك السوري، التي تصدرها بحسب الأكثر غلاءً، السكن والوقود والكهرباء ثم الخدمات والمواد الغذائية.
وفي ما يلي ترتيب المحافظات من الأكثر غلاء إلى أقلها بحسب الدراسة والنسبة المئوية لارتفاع الأسعار: حلب 89%، دير الزور 79%، درعا 79 %، طرطوس77%، الرقة 76%، القنيطرة 75%، الحسكة 74%، حماه 72%، اللاذقية71%، السويداء 71%، دمشق 68%، إدلب 68%، حمص 64%، ريف دمشق 60%.
ونسبت وكالة رويترز للانباء عن صيارفة يعملون في دمشق قولهم ان الدولار الامريكي صار يساوي نحو 100 ليرة سورية، بسبب اقبال الشركات والافراد على شراء الدولار بكميات كبيرة.
وفي دراسة حديثة صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بإجراء الأمور الإحصائية والسكانية والاقتصادية عبر البلاد، أكدت الدراسة التي قدمها المكتب المركزي للإحصاء عن مؤشر ارتفاع الأسعار في شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام مقارنة بالعام 2005، على أنّ الأسعار ارتفعت أكثر من 72% بالمجمل، وتصدرت محافظة حلب ارتفاعات الأسعار في سوريا، وكان أقلّها ارتفاعاً في محافظة ريف دمشق.
وبيّن المكتب المركزي للإحصاء أن ارتفاع الأسعار في المحافظات اختلف لأسباب، وصفها الخبراء بأنها "غير مفهومة". أما عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها قاسم بريدي، فقد أرجع الأسباب إلى اختلاف القدرة على ضبط الأسواق من قبل الجهات الرسمية.
فيما رأى أحد الخبراء الاقتصاديين، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، أن العقوبات الأوروبية والعربية قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، وأن أثر العقوبات السياسية (كسحب السفراء وقطع العلاقات) على الاقتصاد السوري قد يوازي العقوبات الاقتصادية، إذ إن السوق السورية شديدة التأثر بالعوامل النفسية والضغوط الخارجية، على خلاف ما يشيعه النظام.
في المقابل، ذكر أحد المحللين الاقتصاديين، الذين التقتهم "إيلاف"، أن نتائج المسح الإحصائي، الذي أظهر تقدم حلب على سلم الغلاء المعيشي، تعود إلى تأخر انضمام المدينة إلى الثورة، وهو ما جعل منها ملاذاً آمناً لكثير من العائلات السورية الهاربة من أماكن النزاع واقتحامات الجيش السوري، كإدلب وحماه وحمص، فيما تراجع ترتيب ريف دمشق على سلم الغلاء لقربها من العاصمة السورية، والارتفاع التدريجي للمواد الغذائية بشكل لا يمكن الشعور به فجأة ومباشرة خلال السنوات الماضية، والسنة الأخيرة على وجه التحديد، على خلاف حلب وغيرها من المدن التي عرفت طفرة هائلة في الأسعار.
شملت الدراسة سلة المصاريف الرئيسية للمستهلك السوري، التي تصدرها بحسب الأكثر غلاءً، السكن والوقود والكهرباء ثم الخدمات والمواد الغذائية.
وفي ما يلي ترتيب المحافظات من الأكثر غلاء إلى أقلها بحسب الدراسة والنسبة المئوية لارتفاع الأسعار: حلب 89%، دير الزور 79%، درعا 79 %، طرطوس77%، الرقة 76%، القنيطرة 75%، الحسكة 74%، حماه 72%، اللاذقية71%، السويداء 71%، دمشق 68%، إدلب 68%، حمص 64%، ريف دمشق 60%.