نجحت أثينا في إتمام الصفقة الرامية إلى تقليص ديونها الضخمة وتجنب إفلاس عشوائي قد يدخل منطقة اليورو في أزمة عميقة,بعد ان صرح مسؤول حكومي يوناني إن ما يفوق 85% من حائزي السندات انضموا إلى اتفاق مبادلة سندات الديون قبل ساعة من انتهاء المهلة.
وتشكل مبادلة الديون اليونانية مع الجهات الخاصة الدائنة والتي اعلنت الجمعة عملية مركبة تهدف الى ازالة 107 مليارات يورو تشكل نصف ديون اليونان، وفي ما يلي تفاصيل العملية بالارقام:
تبلغ قيمة الديون اليونانية المشمولة بالمبادلة 206 مليارات يورو من اصل اجمالي ديون حكومية تزيد عن 350 مليار يورو. ومن مبلغ 206 مليارات، هناك 177 مليارا، اي 86%، هي سندات خزينة يونانية، اما الباقي فسندات خزينة دولية.
والهدف من هذه العملية هو خفض عبء الديون من اكثر من 160% من اجمالي الناتج الى الداخلي الى 120,5% في 2020.
ولكي تشكل العملية متنفسا لليونان، كان لا بد من مشاركة كبيرة للجهات الدائنة الخاصة. وكان الهدف اشراك 90% من الجهات الدائنة الخاصة على الاقل ليتسنى تخفيف الديون بصورة كافية. ولذلك كان ينبغي ان يقبل دائنون يملكون 90% من اجمالي الديون (206 مليارات يورو) هذه المبادلة.
وبلغت المشاركة الطوعية 83,5% وفق الارقام التي نشرتها وزارة المالية اليونانية الجمعة. وبلغت المشاركة 85,5% بالنسبة لسندات الخزينة اليونانية، و96% لسندات الخزينة الدولية.
وتجاوز ذلك عتبة الحد الادنى الذي حددته اليونان للقيام بالمبادلة، وهي 75% ولكنه اقل من 90% التي كانت تامل بها.
واعربت وزارة المالية اليونانية الجمعة عن عزمها تفعيل بنود العمل الجماعي ضمن العقود التي تنظم سندات الخزينة اليونانية القابلة للمبادلة.
وتتيح هذه البنود فرض تعديل على الدائنين الذين ما كان سيوافق عليها سوى قسم منهم.
وسيتيح تفعيل البنود زيادة المشاركة الطوعية او القسرية الى 95,7% من ال 206 مليارات. كما يمكن ان تزيد بعد ان قررت الحكومة اليونانية التمديد حتى 23 اذار/مارس، امكانية تقدم اصحاب السندات الدولية لمبادلة الدين، التي انتهت مهلتها مساء الخميس.
وفي الاجمال، ستخسر البنوك وشركات التامين وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد 107 مليارات من ال 206 مليارات يورو من الديون اليونانية التي اشتروها.
ومقابل كل سند كانت قيمته الابتدائية 100 يورو، تقترح اليونان دفع 46,5 يورو. وسيحصل اصحاب السندات على سندات جديدة اقل ب 53,5% وهي سندات صادرة عن الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي بالنسبة لـ15% من القيمة الاساسية، وسندات يونانية جديدة لل31,5% المتبقية. اما الباقي، اي 53,5% فسيخسرها الدائنون.
وتشكل مبادلة الديون اليونانية مع الجهات الخاصة الدائنة والتي اعلنت الجمعة عملية مركبة تهدف الى ازالة 107 مليارات يورو تشكل نصف ديون اليونان، وفي ما يلي تفاصيل العملية بالارقام:
تبلغ قيمة الديون اليونانية المشمولة بالمبادلة 206 مليارات يورو من اصل اجمالي ديون حكومية تزيد عن 350 مليار يورو. ومن مبلغ 206 مليارات، هناك 177 مليارا، اي 86%، هي سندات خزينة يونانية، اما الباقي فسندات خزينة دولية.
والهدف من هذه العملية هو خفض عبء الديون من اكثر من 160% من اجمالي الناتج الى الداخلي الى 120,5% في 2020.
ولكي تشكل العملية متنفسا لليونان، كان لا بد من مشاركة كبيرة للجهات الدائنة الخاصة. وكان الهدف اشراك 90% من الجهات الدائنة الخاصة على الاقل ليتسنى تخفيف الديون بصورة كافية. ولذلك كان ينبغي ان يقبل دائنون يملكون 90% من اجمالي الديون (206 مليارات يورو) هذه المبادلة.
وبلغت المشاركة الطوعية 83,5% وفق الارقام التي نشرتها وزارة المالية اليونانية الجمعة. وبلغت المشاركة 85,5% بالنسبة لسندات الخزينة اليونانية، و96% لسندات الخزينة الدولية.
وتجاوز ذلك عتبة الحد الادنى الذي حددته اليونان للقيام بالمبادلة، وهي 75% ولكنه اقل من 90% التي كانت تامل بها.
واعربت وزارة المالية اليونانية الجمعة عن عزمها تفعيل بنود العمل الجماعي ضمن العقود التي تنظم سندات الخزينة اليونانية القابلة للمبادلة.
وتتيح هذه البنود فرض تعديل على الدائنين الذين ما كان سيوافق عليها سوى قسم منهم.
وسيتيح تفعيل البنود زيادة المشاركة الطوعية او القسرية الى 95,7% من ال 206 مليارات. كما يمكن ان تزيد بعد ان قررت الحكومة اليونانية التمديد حتى 23 اذار/مارس، امكانية تقدم اصحاب السندات الدولية لمبادلة الدين، التي انتهت مهلتها مساء الخميس.
وفي الاجمال، ستخسر البنوك وشركات التامين وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد 107 مليارات من ال 206 مليارات يورو من الديون اليونانية التي اشتروها.
ومقابل كل سند كانت قيمته الابتدائية 100 يورو، تقترح اليونان دفع 46,5 يورو. وسيحصل اصحاب السندات على سندات جديدة اقل ب 53,5% وهي سندات صادرة عن الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي بالنسبة لـ15% من القيمة الاساسية، وسندات يونانية جديدة لل31,5% المتبقية. اما الباقي، اي 53,5% فسيخسرها الدائنون.