كشف تقريراصدره بيت الإستثمار العالمي "غلوبل" مواصلة الإقتصاد القطري لإزدهاره والذي يعد كأسرع إقتصادات العالم نمواً,وقد لاحظت"غلوبل" أن صندوق النقد الدولي قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 13 في المئة خلال 2011، بفضل ارتفاع مستوى إنتاج الغاز الطبيعي غير المسال بنسبة 36 في المئة.
فما زال الاقتصاد القطري يعتبر واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وفي الوقت ذاته، أسهم تزايد نشاط قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والتجارة والضيافة في دفع نمو قطاع الصناعات غير الهيدروكربونية، الذي بلغ وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي 9 في المائة خلال العام 2011، كما ساهمت أسعار النفط المرتفعة في ضمان بقاء الفائض في الحساب الجاري، والمالي مرتفعا (بمعدلات بلغت 32.6 في المائة، و 7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي خلال العام 2011).
علاوة على ذلك، بقيت التوقعات بشأن أداء الاقتصاد القطري خلال العام 2012 إيجابية، إذ يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني نموا بنسبة 9 في المائة.
وسوف يدعم هذا الارتفاع المتوقع في معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الإنفاق والتي قد تتجاوز 150 مليار دولار أميركي وفقا لتقرير إستراتيجية التنمية الوطنية لعام 2012، والتحضير المسبق لبطولة مباريات كاس العالم في العام 2022، نشاط الإقراض في البنوك القطرية.
استمرت قطر في المحافظة على مكانتها الرائدة في المنطقة من ناحية نمو الائتمان المصرفي (بنسبة بلغت 28 في المائة) بفضل نمو الإقراض المصرفي الممنوح للقطاع العام، حيث ارتفع الإقراض الممنوح للقطاع العام بنسبة 45 في المائة خلال العام 2011 وشكل 40 في المائة من إجمالي قروض القطاع المصرفي في مقابل زيادة بنسبة 19 في المائة في الإقراض الممنوح للقطاع الخاص.
في حين كان نمو الائتمان في القطاع الخاص يعزى بشكل كبير إلى الائتمان المقدم إلى قطاع العقار والبناء والتشييد، الذي نما بنسبة 33 في المائة خلال العام 2011، ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن إقراض القطاع العام قد نما بمعدل سنوي مركب بلغ 47 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، في مقابل نمو بلغت نسبته 25 في المائة في إقراض القطاع الخاص، كما أنه يبرز أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع المصرفي الوطني في تمويل مشاريع القطاع العام وغيرها من الأنشطة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم