تعيش مصر خلال هذه الفترة حالة من عدم الإستقرار الأمني بالشكل المعهود سابقاً، مما قد زادت من عمليات السرقات والسطو المسلح، وسمعنا أكثر من عملية سطو تمت ليؤكد هذا، ونذكر من هذه العمليات ما قام بعض المجرمين من تنفيذ عملية سطو مسلح على بنك HSBC.
ومن هنا جاءت فكرة الضرائب العالمة للجوء لطريقة الدفع الإلكتروني للحفاظ على أمان سير العملية بدون حدوث بعض من هذه العمليات التي تصيب بعض من الهيئات المالية بالذعر، فالكل يرى أن الوضع الأمني لم يرجع الى ما كان عليه سابقاً حتى وقتنا هذا، ومن خلال ذلك فقد تنشب هناك بعض من هذه العمليات في ضوء غياب التواجد الأمني المشدد.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أحمد رفعت، أنه يوجد هناك اقبال واسع للنظير من قبل الممولين على سداد المستحقات الضريبية وذلك عن طريق نظام المدفوعات الإلكترونية، والذى تتبناه وزارة المالية، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، ويعمل ذلك على حسب تقارير المتابعة لمأموريات الضرائب والمناطق الضريبية، وهذا من شأنه سيوفر كثير من الجهد بخلاف زيادة الوضعية الأمنة للممول وللمصلحة على حد سواء.
وأضاف رفعت أنه يوجد عدد كبير من البنوك التجارية التي تشارك في هذه العملية، حيث عدد هذه البنوك الى نحو 24 بنك تجاري، على مستوى 1450 فرع بنك تغطي جميع أنحاء الجمهورية للعمل على مساعدة الممول لكي يجد الفرع الأقرب بالنسبة له دون التعثر في ايجاد ما يناسبه.
أتى ذلك خلال افتتاح رئيس المصلحة ورشة العمل لرؤساء المأموريات والمناطق الضريبية علي مستوي الجمهورية، والتي قام بتنظيمها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالي E- Finance، وهي مسؤولة بشكل كامل على إدارة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
والهدف من وراء تلك الورشة هو عرض مزايا نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي والتيسيرات التي يقدمها النظام لكل الأطراف المتعاملة بالنظام سواء الممولين أو مصلحة الضرائب أو الجهاز المصرفي، وذلك بالإضافة الى وجود عنصر الأمان فيه بصورة كبيرة بخلاف طريقة الدفع التقليدية التي كانت تتم خلال الفترة الماضية.