قيّمت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إصدارات السعودية بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند مستوى Aa3. وأوضحت الوكالة أن هذا التقييم مدعوما بقوة الوضع المالي للحكومة، وصعود للاقتصاد، مشيرة إلى أن صعود عائدات البترول على مدى السنوات الماضية ولد فائضا ماليا كبيرا في الموازنة يسمح للحكومة لبناء أصول كبيرة وانخفاض حاد في نسب الديون إلى مستويات أقل بكثير من أقرانها في التصنيفات.
وأكدت وكالة خدمة المستثمرين أن وضع المملكة الحيوي في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) مع أكبر قدر من الطاقة الإنتاجية الفائضة يجعلها مهمة من الناحية الجغرافية السياسية للولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى.
وكانت الوكالة قد رفعت تصنيفها للسعودية مؤخرا إلى ثاني أعلى مرتبة بعد أن أسهمت عائدات النفط والنمو الاقتصادي في تحسين وضع ماليتها.
وتوقعت هبوط التضخم في السعودية إلى نحو 4.5% في 2012 مقابل 6% بنهاية 2011، وقالت في دراسة لها «نتوقع زيادة التضخم إلى نحو 6% بحلول نهاية العام 2011، من 5.3% في سبتمبر 2011، قبل أن يهبط إلى نحو 4.5% في عام 2012.
وأضافت خطر ارتفاع معدل التضخم لا يزال يمثل التحدي الرئيسي للاقتصاد الكلي في المملكة، لا سيما بالنظر إلى حزم الإنفاق الضخم التي أعلن عنها وعدم وجود أدوات السياسة النقدية المتاحة لاحتواء الضغوط التضخمية.
وأوضحت موديز أن خيارات السياسة العامة الرئيسية بالنسبة للسلطات لمعالجة ارتفاع التضخم تشمل تباطؤ وتيرة الإنفاق الحكومي أو خفض المصرف القروض إلى الودائع، إلا أن ذلك من شأنه التأثير على الأعمال وشروط الائتمان للبنوك.