أعلنت الحكومة اليونانية أنها قامت بالبدء في مبادلة سنداتها الحالية التي هي ملك القطاع الخاص اليوناني والتي تم اصدارها بموجب التشريع اليوناني، وهذه المبادلة ستعمل على خفض قيمة هذه السندات بنسبة تصل الى 50 %، مما يعمل على شعور الجانب اليوناني بنسبة من الإرتياح جراء ذلك.
وبهذا الإجراء تجنبت اليونان الإفلاس ولكن بصورة وقتية والعمل على تفادي التخلف عن السداد، وهي نتجت عنها موافقة نحو 84 % من هؤلاء الدائنين على مبادلة السندات، في إطار عملية اعادة جدولة الديون السيادية الهائلة، والتي تم النجاح فيها بالفعل، حيث بلغت نسبة الموافقة على مبادلة السندات بالنسبة لمالكي سندات الخزينة اليونانية لوحدها نحو 85.8 %، وهي تعتبر نسبة كبيرة جداً مما يؤكد مدى تعاون الدائنين مع الحكومة اليونانية للعبور من هذه الأزمة.
ومن خلال هذه المبادلة خفضت اليونان ديونها بما يزيد عن 100 مليار يورو "بما يعادل نحو 130 مليار دولار أميركي"، ويحمل المستثمرون من القطاع الخاص سندات بقيمة 177 مليار يورو " ويعادل 232 مليار دولار" في حين أن إجمالي ديون اليونان يصل إلى 350 مليار يورو " ويعادل نحو 456.99 مليار دولار".
واذا ما تخيلت بأن هذا الإتفاق بات بالفشل مع اصحاب السندات في القطاع الخاص، فماذا كان وضع اليونان الآن؟؟!!، بالطبع كانت ستواجه شبح العجز عن سداد ديونها بحلول نهاية شهر مارس الجاري، مما قد يكون له اثر في غاية السلبية على وضعيتها المالية، ناهيك عن تخفيض تصنيفها الإئتماني وغير ذلك...
يواجه اليورو تحدياً جديداً، ويتلخص هذا التحدي في أن ظهرت اسبانيا لتكون هو التحدي المقبل، وذلك بعدما اصبحت إسبانيا تمثل تحديا جديدا إثر إعلان الحكومة السابقة تجاوز نسبة العجز المستهدفة بفارق كبير، وجاءت الحكومة الجديدة لتعلن أنها لن تفي بهدف خفض معدل العجز في الميزانية هذا العام أيضاً، فهل ستكون الدائرة على إسبانيا كمثل ما حدث مع اليونان؟؟ أم سيكو الوضع مختلف؟؟.
وفي النهاية ووسط كل هذه الأحداث التي تمر بها منطقة اليورو – التي تضم 17 دولة أوروبية – فقد هبط السوق الأوروبي، حيث انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنسبة وصلت الى نحو 2.6 % عند الإغلاق، وفيما يخص مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني فقد تراجع بنحو 1.86 %، وكان لهذا تأثير ايضاً على وضعية السوق العالمي.