سجلت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي, أطول سلسلة من الخسائر منذ بدء العام دامت على مدار أربع جلسات متتالية فقدت خلالها ما يقرب من 30 مليار جنية.
وقال تقرير إن المؤشر الرئيسي /إيجي إكس 30/ انخفض بما نسبته 21ر4 بالمائة ليسجل 5169 نقطة مشيراً إلى أن مؤشر /إيجي إكس 70/ فقد ما نسبته 39ر5 بالمائةمسجلا 485 نقطة وأن مؤشر /إيجي إكس 100/ خسر ما نسبته 47ر4 بالمائة مسجلا 830 نقطة.
وقد أكد محمد عمران، رئيس مجلس إدارة "البورصة المصرية" أن "هيئة الرقابة المالية" تعيد النظر في الإجراءات الاحترازية، التي فرضتها على البورصة عقب عودتها للنشاط بعد فترة التوقف خلال الثورة المصرية خلال يناير 2011، وقال "قد يكون هناك إعلان خلال الأسبوع الحالي لوقف بعض الإجراءات، والأكثر ترجيحاً هو "التداول في ذات الجلسة".
وقال عمران من الإجراءات المهمة التي نسعى لتعديها أيضا، هو الحد الأقصى لتحرك السهم خلال الجلسة، وقد يكون ذلك أيضا بالتزامن مع عودة التداول خلال نفس الجلسة، أو قد يتم تأجيله لفترة قصيرة.
وحول إتاحة تداول حقوق الاكتتاب في البورصة المصرية، أوضح عمران، أن أي شركة أصبحت ملزمة بقرار هيئة الرقابة المالية، بأنه في حالة زيادة رأس المال أن يكون ذلك عن طريق البورصة المصرية، بنفس طريقة الاكتتاب العادي".
وحول الأداء القوي الذي تسجله البورصة المصرية منذ بداية العام الجاري، قال عمران، "نتعشم أن تستمر البورصة المصرية الأفضل عالمياً مع نهاية 2012، كما هي الحال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام"، مشيراً إلى أن البورصة المصرية خسرت 42% من رأسمالها السوقي خلال 2011، في ظل ظروف الأحداث السياسية، وإغلاق البورصة لمدة 55 يوماً عقب اندلاع الثورة المصرية.
وأضاف "خلال 2012، وعقب 10 أيام من بداية العام، ومع انتهاء الانتخابات البرلمانية، وانعقاد جلسات البرلمان الأولى، وارتفاع نفسية المستثمرين، ووضوح أن المرحلة الانتقالية في سبيلها إلى الانتهاء، حيث يتم تشكيل الجمعية الدستورية لكتابة دستور جديد، وإجراء الانتخابات الرئاسية، ووجود حكومة منتخبة، كل ذلك كان له تأثير إيجابي على البورصة المصرية، بالإضافة إلى أن تراجعات البورصة خلال 2011، كانت بشكل حاد، ومبالغ فيه.