أظهر مسح بريطاني أن نسبة الـ 1% التي تتألف من أثرى أثرياء البلاد تدفع منفردة 30% من إجمالي عائدات الخزينة الحكومية من الضرائب وهؤلاء الأثرياء يدفعون سنويا حوالي 47 مليار جنيه (77.5 مليار دولار), وهذا رقم يزيد عما تحصل عليه الدولة من أرباح الشركات ويغطي ثلث الميزانية المخصصة للرفاه الاجتماعي (إعانات الأسر والبطالة والسكن المدعوم.. الى آخره). ولتقريب الصورة فهو مبلغ يبلغ في العديد من الحالات أضعاف ميزانيات بعض الدول النامية.
وللمرة الثانية خلال شهر واحد اظهرت أرقام صادرة عن إدارة الرقابة على التشغيل والوظائف في بريطانيا ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، حيث زادت النسبة بحوالي 3%، منذ بداية العام الحالي مما يعني فقدان المزيد من الوظائف ووجود الكثير من العاطلين عن العمل.
ومن المثير أنه في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن زيادة العاطلين وفقدان الوظائف تظهر بيانات أخرى زيادة حجم الانفاق العام بحوالي 2% خلال الفترة الماضية وخاصة في فترة نهاية العام وبداية العام الجديد، كما زادت نسبة شراء المنازل بقروض ميسرة وهو ما يعبر عن التناقض الشديد في الاقتصاد البريطاني.
وسرب جورج أوزبورن وزير المالية من خلال مصادره الإعلامية أخبارا مفادها أنه سيعمل في الميزانية الجديدة للدولة والتي سيعلنها في الثلاثاء 21 مارس الجاري، عن تخفيض حجم الضريبة على الأغنياء والذين يصل دخلهم السنوي إلى 150 الف جنيه، ولكن التخفيض لن يكون كبيرا اذ انه لن يتعدى النصف بالمائة او بالتحديد من 40 الى 50 بنسا على كل 10 آلاف جنيه استرليني. ومعروف أنه في نظام الدفع البريطاني يتم خصم نسبة الضريبة على كل 10 آلاف جنيه لمن دخلهم أكثر من 50 ألف جنيه سنويا.
وكان متوقعا منذ وصول حكومة المحافظين الى السلطة، وهي حكومة معروفة دوما بالوقوف الى جانب الاثرياء، أن تعمد إلى خفض الضريبة على هذه الشريحة، ولكن هذا لم يحصل في ميزانية العام الماضي غير أنه يأتي بهذا الشكل الخجول للغاية في ميزانية هذا العام لتطمين المستثمرين بأن هذه بداية التخفيضات الضريبية فقط للحث على افتتاح المزيد من المشروعات أو بدء أعمال جديدة لخلق وظائف أكثر.
كان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، خلال زيارته لأمريكا، قد حرص على ابداء قلقه الشديد من ارتفاع نسب العاطلين عن العمل، وقال في تصريحات صحافية إن حكومته ستعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الى البلاد، لكنه رفض الخوض في مزيد من التفاصيل.